محمد الشيمي: مجلس الأمن يعيش شللًا بنيويًا والإصلاح يصطدم بمصالح القوى الكبرى
علق الدكتور محمد الشيمي، أستاذ العلوم السياسية، على النقاش الدائر حول أداء مجلس الأمن الدولي في عدد من الأزمات العالمية مثل فلسطين وسوريا والحرب الروسية الأوكرانية، مؤكدًا أن المجلس بأشكاله الحالية يعاني قصورًا واضحًا في التعامل مع النزاعات الدولية.
تركيبة مجلس الأمن لم تتغير وفقًا للتحولات الدولية المتسارعة
وأوضح الشيمي، في مداخلة هاتفية عبر قناة إكسترا نيوز، أن تركيبة مجلس الأمن منذ تأسيسه عقب الحرب العالمية الثانية وحتى اليوم لم تتغير بما يتناسب مع التحولات الدولية المتسارعة، مشيرًا إلى أن المجلس فشل في إدارة العديد من الأزمات، خاصة خلال حقبة الحرب الباردة التي شهدت استخدامًا مكثفًا لحق النقض (الفيتو) بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي.
وأضاف أن انتهاء الحرب الباردة وانتقال العالم إلى مرحلة الأحادية القطبية لم يمنعا استمرار الخلل في أداء المجلس، حيث عجز عن اتخاذ قرارات حاسمة في ملفات محورية مثل الأزمة السورية والحرب في أوكرانيا وعدوان غزة، مرجعًا ذلك إلى ازدواجية المعايير وتغليب المصالح السياسية على قيم العدالة وحقوق الإنسان.
إصلاح مجلس الأمن أزمة معقدة تصطدم بمصالح الكبار
وحول فرص إصلاح المجلس، أكد الشيمي أن كافة المقترحات المطروحة، سواء توسيع العضوية الدائمة أو إضافة دول جديدة أو تعديل آليات التصويت، تصطدم مباشرة بمصالح الدول الخمس الكبرى التي تتمسّك بامتيازاتها وعلى رأسها حق الفيتو، واعتبر أن أي خطوة إصلاحية ستظل رهينة لحسابات واشنطن وموسكو والدول الأوروبية، وهو ما يعطل أي تقدم فعلي في هذا الملف.
وأشار إلى أن توسيع عضوية المجلس قد يفاقم التعقيدات بدلًا من حلها، إذ سيجعل عملية اتخاذ القرار أكثر صعوبة، خاصة في ظل استمرار هيمنة الفيتو، الذي يظل "العقبة الأخطر" أمام تفعيل دور المجلس وردع الانتهاكات العالمية.
هل يستعيد مجلس الأمن دوره؟
ويرى الشيمي أن استعادة المجلس لدوره القيادي مرهونة بوجود إرادة دولية حقيقية تتجاوز منطق المصالح الضيقة، وهو احتمال ضعيف في ظل الاستقطاب الدولي الحاد. وأكد أن صمت العديد من دول العالم، خصوصًا في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، يسهم في تكريس الوضع القائم ويمنح القوى الكبرى مساحة أكبر للتحكم في قرارات المنظمة الدولية.
