أزمة معارض السيارات: مطالب بإعادة تقييم القرار لحماية الاستثمارات والعمالة

أثار حظر إقامة معارض جديدة للسيارات داخل الكتل السكنية جدلاً واسعاً في سوق السيارات، حيث طالب عمر بلبع، رئيس اللجنة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف، الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بإعادة النظر في قرارها الصادر بالكتاب الدوري رقم 323 لسنة 2025 الخاص بتقنين أوضاع معارض السيارات وتراخيصها، لضبط نشاط المعارض داخل المناطق السكنية، مع ضرورة التفرقة بين المعارض المرخصة وغير المرخصة.

الآثار السلبية للقرار

وحذر "بلبع" من الآثار السلبية للقرار على قطاع كبير من أصحاب الرخص المستديمة والملتزمين بشروط المحليات، خاصة في ظل التوسع الحكومي المتوقع في التجميع المحلي وزيادة عدد منافذ البيع، وهو ما يتيح راحة أكبر للعملاء لقربهم الجغرافي من المعارض ذات السمعة والثقة. 

وطالب "بلبع" بمراجعة القرار الوزاري وإعادة النظر في المهلة الزمنية الممنوحة، والتي اعتبرها قصيرة للغاية وتهدد بضياع عشرات المليارات من الاستثمارات في آلاف المعارض، مشيراً إلى وجود العديد من البدائل والإجراءات والحلول التي يمكن مناقشتها مع وزيرة التنمية المحلية ومسؤولي الوزارة والجهات المعنية، مؤكداً ضرورة عدم مساواة المعارض المرخصة والملتزمة بالمعارض غير المرخصة حفاظاً على القطاع الكبير وآثاره الاقتصادية والاجتماعية، وحماية عشرات الآلاف من الموظفين والعاملين الذين قد يفقدون وظائفهم في حال نقل المعارض.

وكانت وزارة التنمية المحلية قد أصدرت الكتاب الدوري رقم 323 لسنة 2025، الذي يتضمن إخلاء جميع معارض السيارات الموجودة أسفل المباني السكنية في القاهرة الكبرى والإسكندرية وعواصم المحافظات بنهاية 2027، ومنع إصدار أي تراخيص جديدة لمعارض السيارات أسفل المباني وداخل الكتل السكنية في القاهرة الكبرى والإسكندرية وكافة عواصم المحافظات.

ضوابط لإصدار تراخيص لمعارض السيارات 

وأوضح القرار أنه تم وضع ضوابط لإصدار تراخيص لمعارض السيارات المقامة أسفل الكتل السكنية بعد توفير بدائل ومسطحات بنائية خارج الكتل السكنية تصلح لإقامة المعارض، كما تضمن اتخاذ العديد من الإجراءات لتطبيقه، منها: حظر إصدار أي ترخيص جديد لمعارض السيارات أسفل المباني السكنية وداخل الكتل السكنية، وإخلاء جميع المعارض القائمة حالياً بنهاية عام 2027، والالتزام بتقديم إقرار من صاحب المعرض أثناء تجديد رخصة التشغيل السنوي بإخلاء المعرض في الموعد المحدد، بالإضافة إلى قيام المحافظات بإخطار المعارض الحاصلة على تراخيص دائمة بإنهاء النشاط بنهاية 2027.

كما ألزم القرار المحافظات بتحديد المواقع المقترحة لإقامة معارض السيارات من أراضي الدولة والأراضي المستردة وأراضي القوات المسلحة، لصالح التوسع في إنشاء المعارض، مع إخطار الوزارة بما تم من إجراءات والمواقع المقترحة.