سهير جودة ومفيدة شيحة عن كارثة «جنى»: مشهد صادم يهز الضمير المصري

أثار حادث دهس الطفلة جنى أمام مدرستها حالة واسعة من الغضب والحزن، بعد تداول روايات تشير إلى أن والدة أحد التلاميذ هي المتورطة في الواقعة عقب خلاف بسيط وقع بين طفلها والطفلة داخل المدرس، وخلال حلقة اليوم من برنامج الستات على قناة النهار، تناولت الإعلاميتان سهير جودة ومفيدة شيحة تفاصيل الحادث وردود فعله الصادمة.

مفيدة شيحة تروي المشهد القاسي

وتحدثت مفيدة شيحة عن الواقعة بقولها إن “ما حدث أمام المدرسة لا يمكن تصديقه”، مضيفة أن الحكاية بدأت حين عاد طفل إلى منزله ليخبر والدته بأنه تشاجر مع زميلته في الفصل، وهو أمر معتاد بين الأطفال.
لكن ما أثار صدمة الجمهورهو رد فعل الأم في اليوم التالي، حيث توجّهت بسيارتها إلى المدرسة وانتظرت خروج الطفلة، ثم قامت بدهسها، ما أدى إلى وفاتها فورًا.

وتساءلت مفيدة: “كيف يمكن لأم أن تصل لهذه الدرجة من الغضب أو فقدان السيطرة لدرجة إزهاق روح طفلة؟ ما الذي يمكن أن يدفع إنسانا، خصوصا أم، لاتخاذ خطوة كهذه؟”

تساؤلات حول الكاميرات

كما أشارت إلى وجود علامات استفهام تتعلق بتسجيلات الكاميرات المحيطة بموقع الحادث، مؤكدة أن التحقيقات وحدها كفيلة بكشف ما إذا كانت هناك تفاصيل غامضة أو ما إذا كان ما جرى متعمّدًا بالكامل.

ومن جانبها، شددت سهير جودة على أنه لا يوجد أي سبب يمكن أن يبرر العنف، مؤكدة: “حتى لو كان ابنك متضررا، فالطرف الآخر طفلة بريئة لها أسرة أيضا… وما من سبب في الدنيا يسمح بأن تسلب روح طفل بهذه الطريقة.”

وأضافت أن مثل هذه الحوادث تعكس خطورة الانسياق وراء الغضب، وأن أي تبرير محتمل “لا يُمكن أن يقف أمام خطيئة القتل”.

الحسم بيد النيابة

واختتمت الإعلاميتان حديثهما بالتأكيد على أن النيابة العامة هي الجهة الوحيدة التي تمتلك الكلمة النهائية بشأن الحادث، سواء فيما يخص صحة تسجيلات الكاميرات أو تحديد ما إذا كان الاصطدام قد وقع عمدًا. مؤكدتين أن الرأي العام لن يهدأ قبل ظهور الحقيقة كاملة.

وفي السياق ذاته، تزايد الحديث خلال الساعات القليلة الماضية عن العقوبة المنتظرة للمتهمة في واقعة دهس الطالبة جنى بمدينة الشروق، خاصة بعد تضارب الأقوال بين ما إذا كانت الحادثة نتيجة خطأ أم حادث متعمد. 

وكشفت المحامية نهي الجندي في تصريحات لموقع "نيوز رووم"، عن العقوبات المقررة في القانون المصري لحالات الدهس الخطأ، تتحدد وفقا إذا كان الدهس ناتج عن إهمال أو عدم احتراز، فإن العقوبة قد تشمل الحبس أو الغرامة و في حالات الوفاة، قد تصل العقوبة إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد عن 500 جنيه، أو إحدى هذه العقوبات.