«أبو شقة» يكشف السيناريوهات المحتملة لانتخابات النواب بعد إبطال نتائج 29 دائرة
علق الفقيه الدستوري، الدكتور بهاء أبو شقة، على إبطال نتائج 29 دائرة انتخابية كاملة في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، موضحًا أن ما حدث يجسد دولة القانون، التي تلتزم بالدستور وتطبيق سيادة القانون كما تنص عليه المادة 94 من الدستور.
وأضاف أبو شقة، خلال مداخلة عبر قناة اكسترا نيوز، أن رسالة الرئيس جاءت لتعكس حرصه على متابعة كل ما يهم المواطن المصري، وأن بابه وأذنيه «صاغية دائمًا»، مشيرًا إلى أن الرئيس لم يصدر قرارًا مباشرًا، بل أحال الأمر إلى الهيئة الوطنية للانتخابات بصفتها الجهة المنشأة دستوريًا والمسؤولة عن إدارة العملية الانتخابية، موضحا أن قانون الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 198 لسنة 2017 يتضمن «أعلى ضمانات للنزاهة في العالم».
الفصل بين النظام الانتخابي والعملية الانتخابية
وشدّد «أبو شقة» على أهمية التمييز بين النظام الانتخابي المقرر دستوريا وفق المادة 102، وبين العملية الانتخابية وما شابها من طعون، مشيرا إلى أن المشهد الحالي يتضمن: «قرارات صادرة من الهيئة الوطنية للانتخابات ببطلان نتائج دوائر، وحكم المحكمة الإدارية العليا غير القابل للطعن بالبطلان في دوائر أخرى».
كما أوضح أن الطعون قبل إعلان النتيجة تختص بها المحكمة الإدارية العليا، أما بعد إعلانها فتُحال إلى محكمة النقض للفصل في صحة العضوية وفق المادة 107 من الدستور.
الحل الأمثل لسد الذرائع
ولفت «أبو شقة» أن تشكيل لجنة تقصي حقائق تضم جهات رقابية وفنية وقانونية قد يكون الحل الأمثل لسد الذرائع، ووضع نهاية لأي جدل، ولعرض تقرير شامل على رئيس الجمهورية لاتخاذ ما يراه مناسبًا.
عن السيناريوهات المحتملة بعد أحكام البطلان، قال إن تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا هو أمر واجب ولا خلاف فيه، أما إعادة الانتخابات أو تعديل المقاعد فهي أمور متروكة لتقدير القيادة السياسية، مع التأكيد أن الرئيس السيسي «منحاز دائمًا للقانون ولإرساء دولة عصرية حديثة».
وفي سياق أخر، قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، الفقيه الدستوري والسياسي البارز، إن إصدار رئيس الجمهورية لتعديل قانون الإجراءات الجنائية بعد مراجعة ملاحظات مجلس النواب، يعكس حرص الدولة المصرية على بناء منظومة تشريعية عصرية تواكب الجمهورية الجديدة، وتحقق التوازن بين حقوق الفرد ومتطلبات العدالة.
