إسقاط الديون الضريبية ومقابل التأخير.. آلية جديدة للتسوية وتحفيز السداد
تقدم الحكومة في مشروع تعديل قانون الضريبة العقارية حزمة من الإجراءات التحفيزية التي تستهدف معالجة مشكلات تراكم المتأخرات، وتسهيل غلق الملفات الضريبية المعلقة، وتطبيق آليات تسوية مبنية على معايير اجتماعية واقتصادية أكثر عدلاً.
وتنص التعديلات على استحداث مادة جديدة برقم (29 مكرراً) تجيز إسقاط دين الضريبة على العقارات المبنية ومقابل التأخير في حالات محددة يتعذر فيها التحصيل، أسوة بما هو مطبق في قوانين الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة.
وتشمل هذه الحالات: وفاة المكلف دون وجود تركة ظاهرة، أو ثبوت عدم وجود أموال يمكن التنفيذ عليها، أو صدور حكم نهائي بإفلاسه وإقفال التفليسة، فضلاً عن مغادرة البلاد لمدة عشر سنوات متصلة دون أن يترك أموالاً يمكن التنفيذ عليها.
كما تم تعديل المادة (27) بوضع حد أقصى لمقابل التأخير بحيث لا يتجاوز أصل دين الضريبة، وهو إجراء يحد من تضخم الفوائد والغرامات التي كانت تؤدي في كثير من الأحيان إلى مضاعفة الدين الأصلي، ويجعل عملية التسوية أكثر واقعية وقابلة للتطبيق.
وتمنح التعديلات وزير المالية سلطة تنظيم وسائل الدفع الإلكتروني التي تُستخدم في سداد الضريبة ومقابل التأخير، مع إضفاء الحجية القانونية على إيصالات الدفع الإلكترونية، دعماً لعمليات التحول الرقمي وتشجيع المواطنين على سداد مستحقاتهم دون الحاجة لمراجعة المأموريات.
كما تقدم المادة الثالثة من المشروع حافزاً مؤقتاً للمكلفين، يتمثل في إعفائهم من مقابل التأخير إذا قاموا بسداد أصل الضريبة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، مع السماح لوزير المالية بمد هذه المدة مرة واحدة.
ويهدف هذا الإجراء إلى تسريع عملية التحصيل وغلق ملفات المتأخرات، مع التخفيف عن المكلفين في الوقت ذاته.
وتأتي هذه التعديلات ضمن رؤية حكومية أشمل لإعادة هيكلة العلاقة بين المواطن والإدارة الضريبية، وتحقيق التوازن بين حقوق الدولة والتيسيرات الممنوحة للمكلفين، ووضع إطار عمل مرن يساعد على استقرار المنظومة الضريبية وتقليل النزاعات.
