هل تكفي القوانين لحماية الأسرة؟ جدل يتجدد حول التشريعات المنظمة لعلاقة الآباء

مع تكرار وقائع العنف بين أفراد الأسرة في الآونة الأخيرة، عاد الجدل القانوني والاجتماعي حول مدى كفاية التشريعات المصرية الحاكمة لعلاقة الآباء بالأبناء، والأبناء بالآباء، خصوصا في الحالات التي تصل إلى حد الضرب أو الطرد من المنزل، وبين من يرى أن النصوص الحالية توفر حماية كافية، ومن يؤكد أنها تحتاج لتعديل وتفعيل أشمل، يبقى السؤال: هل قوانيننا الحالية قادرة على منع العنف الأسري وضبط العلاقة بين أفراد الأسرة؟

تصريح المحامي محمد عبدالعال لـنيوز روم:

قال المحامي محمد عبدالعال في تصريح خاص لـ"نيوز روم" إن المنظومة التشريعية تقر حماية صريحة للأطفال ولجميع أفراد الأسرة، عبر قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008، ونصوص قانون العقوبات التي تُجرّم أي اعتداء بدني، حتى وإن كان بسيطًا. وأوضح أن القانون يتعامل مع أي واقعة ضرب أو جرح على أنها جريمة يعاقب عليها، سواء صدرت من أب تجاه ابنه أو العكس، مؤكدا أن المجلس القومي للطفولة والنيابة العامة يملكان التدخل الفوري في حالات العنف ضد الأطفال.

وأضاف عبدالعال أن التطبيق لا يزال يواجه تحديات، أبرزها غموض مفهوم "التأديب المباح" الذي يستغله البعض لتبرير العنف داخل المنزل، مما يؤدي إلى تفاوت في تقييم الوقائع بين الجهات المعنية. كما أشار إلى أن بعض اللوائح التنفيذية الخاصة بتفعيل حماية الطفل والأسرة لم تُطبق بالشكل الأمثل، وهو ما يساهم في مرور بعض وقائع العنف دون عقاب رادع.

وأكد أن التشريعات رغم قوتها نظريًا إلا انها تحتاج إلى تعديل فعال ولائحة واضحة تحدد الضوابط القانونية للعلاقة بين الآباء والأبناء، بما يفصل بين “التأديب المشروع” و"العنف المجرم" بشكل لا يسمح بالاجتهاد الضار.

واختتم عبدالعال بأن حماية الأسرة أولوية قانونية ومجتمعية، وأن تطوير التشريعات وتفعيلها سيضمن سلامة أفرادها، ويحد من تكرار جرائم العنف الأسري التي تهدد استقرار المجتمع.