المحامية نهي الجندي: تعديل التشريعات لحماية الأسرة ضرورة ملحة
أكدت المحامية نهي الجندي في تصريحات لموقع "نيوز رووم" أن التشريعات المصرية تنص على حماية حقوق الأطفال والآباء في العلاقات الأسرية، مشيرة إلى أن القانون المصري يجرم التعدي بالضرب أو الإساءة سواء من جانب الآباء تجاه الأبناء أو العكس.
قانون الطفل
وأوضحت الجندي أن أهم القوانين المنظمة لهذا الملف تشمل قانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996، الذي يحمي الطفل من الإساءة والاستغلال، وقانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937، المادة 242، التي تجرم الإساءة للأطفال، بالإضافة إلى قانون الأحوال الشخصية المصري رقم 1 لسنة 2000، الذي ينظم حقوق وواجبات الآباء والأبناء.
وأضافت الجندي أن عقوبات التعدي بالضرب أو الإساءة تتراوح بين الحبس من 3 أشهر إلى 3 سنوات، وغرامة مالية من 100 إلى 500 جنيه مصري، مع إمكانية تحميل المعتدي تعويضا للضحية في حال وقوع ضرر مادي أو نفسي.
حقوق الآباء والأبناء
وأكدت على حقوق الآباء التي تشمل الرعاية والتربية والتعليم والحماية من الإساءة، إلى جانب حقوق الأبناء في الرعاية والتربية والتعليم والحماية من الإساءة والاستغلال.
وشددت المحامية نهي الجندي على ضرورة تعديل القوانين لتشمل عقوبات أكثر شدة للتعدي بالضرب والإساءة للأطفال والآباء، بالإضافة إلى توفير حماية أكبر للضحايا، لضمان بيئة أسرية آمنة ومستقرة.

حبس قمر الوكالة 6 شهور وكفالة 5 ألاف جنيه وغرامة مائة ألف
وفي سياق منفصل، قررت محكمة القاهرة الإقتصادية، اليوم السبت، معاقبة التيك توكر قمر الوكالة، بالحبس غيابي 6 شهور وكفالة 5 ألاف جنيه، وغرامة 100 ألف ومصادرة الهاتف المحمول، وذلك لنشرها محتوي خادش للحياء، بعد تأجيلها للنطق بالحكم .
حبس قمر الوكالة
وكانت التحريات الأمنية قد كشفت عن أن المتهمة اعتادت الظهور في بثوث مباشرة ومقاطع مثيرة للجدل على منصات تيك توك، حيث تتعمد استخدام ألفاظ وإيحاءات خارجة بهدف زيادة التفاعل وعدد المتابعين، ما يمثل إساءة لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي بما يخالف القانون.
وبناءً على إذن من النيابة العامة، ألقت قوة أمنية القبض على المتهمة في محل إقامتها بمنطقة إمبابة في محافظة الجيزة، وفي مواجهتها، أقرت بملكيتها للحسابات التي تبث من خلالها تلك المقاطع المتداولة، مؤكدة أن هدفها كان تحقيق ربح مادي من مشاهدات الجمهور عبر منصات التواصل الاجتماعي مثل تيك توك.
كما كشفت التحريات أن "قمر الوكالة" عمدت إلى نشر مقاطع تتضمن إشارات وتعبيرات خادشة للحياء العام، بهدف جذب المشاهدات وتحقيق دخل مادي من خلال المنصات الإلكترونية، واعترفت المتهمة في التحقيقات، بأنها هي من قامت بتصوير وبث هذه المقاطع بنفسها، موضحة أن الهدف كان تحقيق الانتشار وزيادة العوائد المالية.



