إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم سيارة أجرة بسور مبنى في حدائق القبة
أصيب 5 أشخاص، في حادث تصادم سيارة أجرة بسور أحد المباني بمنطقة حدائق القبة، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة.
بداية الواقعة
كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، قد تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث مروري بمنطقة حدائق القبة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارت الإسعاف لموقع البلاغ.
وبالفحص، تبين أنه أثناء سير سيارة أجرة اختلت عجلة القيادة بيد السائق، ما أدى إلى اصطدام السيارة بسور مبنى في حدائق القبة، وأسفر ذلك عن إصابة 5 أشخاص، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
كما تم الدفع بالأوناش لرفع السيارة وإزالة آثار التصادم وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.
وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.
وزير الصحة: المسئولية الطبية يهدف لتحسين جودة الخدمات وليس لمعاقبة الأطراف
وفي سياق منفصل، أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، خلال كلمته في افتتاح فعاليات الحلقة النقاشية التي أقامتها النيابة العامة، أن القوانين عادة ما تكون واضحة للمتخصصين، إلا أن بعض التشريعات التي تمس حياة الإنسان وصحته تتطلب مزيدا من التفسير والشرح لضمان إدراك الجميع لأبعادها.
وأوضح الوزير أن قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض رقم 13 لسنة 2025، الذي يناقشه المجتمع الطبي والقانوني حاليا، لا يستهدف إثارة القلق أو الإيحاء بوجود أخطاء طبية واسعة كما يتصور البعض.
وأضاف أن مصر يتجاوز سكانها 110 ملايين نسمة، وتضم آلاف المستشفيات والمؤسسات الصحية، ويجرى فيها يوميا مئات الآلاف من التدخلات الطبية والجراحية، ومع ذلك فإن حجم المشكلات التي تنشأ بين مقدم الخدمة والمتلقي يكاد لا يذكر مقارنة بهذا الحجم الضخم من التدخلات.
وشدد عبدالغفار على أن فلسفة القانون لا تقوم على معاقبة طرف أو إنصاف آخر بقدر ما تركز على تنظيم السلوك المهني، وتقنين العلاقات داخل المنظومة الصحية، وتحقيق العدالة والمساواة، بما يضمن أمن المجتمع ويحافظ على نمط حياة صحي للمواطن المصري.
عبدالغفار: نحن لانسن القوانين لمعاقبة الأشخاص
وتابع الوزير نحن لا نسن القوانين لمعاقبة أشخاص، بل لتحسين الخدمات الصحية والارتقاء بجودة الخدمة. كوزير معني بصحة المصريين، أتمنى أن يكون هذا القانون خطوة مهمة تدعم سلامة المرضى وتساعد الفريق الطبي على أداء دوره بثقة وأمان.
واختتم عبدالغفار كلمته بالتأكيد على أن القانون يشمل جميع أفراد الفريق الصحي دون استثناء، ويضع إطارا واضحا يحمي المريض ومقدم الخدمة في الوقت نفسه، بما يعزز ثقة المجتمع في المنظومة الصحية ويضمن تحسين الخدمات الطبية المقدمة.
