وزير التعليم العالي يثمن التعاون المؤسسي في بناء تشريع المسؤولية الطبية

في إطار الفعاليات النقاشية التي تنظمها النيابة العامة حول تحقيق التوازن بين سلامة المريض وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، ألقى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي كلمة أكد خلالها أهمية ترسيخ منهج علمي متطور داخل المؤسسات الصحية والتعليمية، يعتمد على الجودة وإدارة المخاطر، بهدف الحد من الأخطاء الطبية وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وزير التعليم العالي يثمن التعاون المؤسسي في بناء تشريع المسؤولية الطبية

وأكد الوزير أن التكامل بين التشريع والتطوير الأكاديمي والممارسة المهنية يشكل محوراً أساسياً لبناء منظومة صحية حديثة تواكب رؤية الدولة، مشيداً بجهود الشركاء من الهيئات الحكومية والجامعات والجهات الصحية والنقابات المهنية في صياغة الإطار التشريعي الجديد للمسؤولية الطبية وسلامة المريض، باعتباره خطوة مهمة على طريق الإصلاح وضمان بيئة عمل عادلة وآمنة لمقدمي الخدمة الصحية.

نص كلمة وزير التعليم العالي

وابتدى وزير التعليم العالي كلمته قائلا : يسعدني أن أتواجد بينكم اليوم في هذا اللقاء الذي يجمع نخبة من الشركاء في المنظومة الصحية والتعليمية، لنتباحث معاً حول تعزيز ثقافة الجودة وإدارة المخاطر في منشآتنا التعليمية والطبية، بهدف دعم مسيرة التطوير التي تنتهجها الدولة في هذا القطاع الحيوي.

لقد أصبح من الضروري، في ظل المتغيرات المتسارعة، أن نعتمد منهجاً علمياً يقوم على البحث والدراسة وتطوير الممارسات المهنية، بما يسهم في الحد من الأخطاء الطبية ووضع نماذج عملية تمنع تكرارها، وبما يعزز قدرة مؤسساتنا على تقديم خدمات صحية آمنة وعادلة للمواطن.

إن التكامل بين الإطار التشريعي والتطوير الأكاديمي والممارسة الصحية هو ركيزة أساسية لبناء منظومة صحية عصرية تليق بمكانة مصر، وتحقق تطلعات الدولة نحو تقديم خدمة عالية الجودة ترتكز على العلم والكفاءة والمسؤولية.

وفي هذا السياق، أتقدم بخالص التقدير إلى جميع الشركاء من الهيئات الحكومية، والجامعات، والمستشفيات الجامعية، والجهات الصحية، والنقابات المهنية، الذين أسهموا بجهد مخلص في صياغة وتطوير ومراجعة الإطار التشريعي الجديد للمسؤولية الطبية وسلامة المريض.
إن ما تحقق من تعاون بنّاء بين هذه المؤسسات يجسد نموذجاً حقيقياً للعمل المشترك الهادف إلى الارتقاء بمستوى الخدمة ودعم المنظومة الصحية في مصر.

إن هذا التشريع، بما يتضمنه من منظومة تنظيمية ورقابية وتأمينية، يمثل خطوة جديدة على طريق الإصلاح وتطوير القطاع الصحي، ويعزز قدرة مقدمي الخدمة على أداء رسالتهم في بيئة مهنية عادلة وآمنة.

أسأل الله العلي القدير أن يوفقنا جميعاً لما فيه خير وطننا العزيز، وأن يجعل جهودنا في خدمة المواطن المصري لبنة جديدة في بناء مستقبل أكثر تطوراً وكفاءة وعدالة.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته