عاجل

فرنسا.. مشروع قانون جديد يقيد ارتداء الحجاب وصيام رمضان للقاصرين

حزب الجمهوريين الفرنسيين
حزب الجمهوريين الفرنسيين

نشرت صحيفة "فرانس إنفو"، أن مجموعة مكونة من 29 سيناتورًا من حزب الجمهوريين الفرنسيين (LR) أعدت تقريرًا يضم 17 توصية تهدف إلى مكافحة ما وصفوه بـ "الإسلام السياسي"، مع تركيز خاص على حماية القاصرات من ما اعتبروه ممارسات دينية مثل ارتداء الحجاب.

وأوضحت الصحيفة أن التقرير، الذي كشفته أيضًا صحيفة لو فيغارو، يحمل عنوان: "الإسلام السياسي: عقبة أمام تماسكنا الوطني" ويبلغ نحو 100 صفحة، ووصف الحجاب فيه بأنه "راية الفصل الجنسي وأداة للسيطرة الاجتماعية والعلامة الإقليمية"، معتبرًا أن بعض الممارسات الدينية تمثل آليات للتمييز والسيطرة الرمزية، وهو ما يبرر وفق المؤلفين الإجراءات المقترحة بحق القاصرات.

<strong>حظر الحجاب</strong>
حظر الحجاب

حظر الحجاب وصيام رمضان للقاصرات

وأولى توصيات التقرير تقضي بـ حظر ارتداء الحجاب في الأماكن العامة على الفتيات دون سن 16 عامًا، معتبرين أن الخطوة تهدف إلى حماية الطفولة من الضغوط الاجتماعية أو الأسرية. 

كما أعاد السيناتورون طرح المقترح القديم الخاص بـ حظر الحجاب على الأمهات المرافقات خلال الرحلات المدرسية،
ودعا التقرير إلى حظر صيام رمضان على القاصرين دون 16 عامًا.

وفي نفس السياق، قدم رئيس نواب الجمهوريين لوران ووكيه مقترح قانون وصف بأنه أكثر تشددًا، يقضي بحظر ارتداء الحجاب في الأماكن العامة على جميع القاصرات، فيما لم يقرر فريق الجمهوريين في مجلس الشيوخ بعد تحويل توصيات التقرير إلى مشاريع قوانين رسمية.

توجيهات حول الزواج القسري والتأشيرات

أوصى التقرير بإجراء مقابلات مسبقة مع الأزواج قبل توثيق زيجاتهم لدى السلطات القنصلية الفرنسية، بهدف التأكد من "احترام القوانين ومنع استغلال الزواج كوسيلة للضغط الاجتماعي أو الديني".

كما دعا إلى إعادة ربط منح التأشيرات بوزارة الداخلية لضمان تنسيق القرارات المتعلقة بالدخول والإقامة والترحيل، وتعزيز قدرة الدولة على مراقبة الأفراد الذين يشتبه في ارتباطهم بالإسلام السياسي.

<strong>حظر الحجاب</strong>
حظر الحجاب

حياد المسؤولين المنتخبين والتدريب على مواجهة التأثيرات الدينية

تضمنت التوصيات أيضًا إلزام المسؤولين المنتخبين باحترام الحياد الديني أثناء ممارسة مهامهم الرسمية، بما يحظر عليهم ارتداء الرموز الدينية البارزة، مع التأكيد على أن هذا الحياد يطبق على المسؤولين المنتخبين كما يطبق على الموظفين والعاملين في المؤسسات العامة.

كما أوصى التقرير بتدريب المسؤولين المنتخبين على التعرف على أساليب التأثير الخفي التي قد تستخدمها بعض الشبكات الإسلامية، في إطار ما وصفه التقرير بمواجهة شاملة لـ"التهديد الإسلامي لتماسك الدولة الوطني".

وقالت السيناتورة جاكلين أوستاش-برينيو، المشرفة على إعداد التقرير إن "الإسلام السياسي يشكل عقبة أمام تماسكنا الوطني، إنه أيديولوجيا تهدف إلى تحويل المجتمع الفرنسي وفقًا لمعايير دينية متشددة، وهو مشروع انفصالي طويل المدى".

تم نسخ الرابط