اعترافات صانع محتوى خادش للحياء بعد ضبطه بالإسكندرية: كنت بتربح من المشاهدات

شهدت الإسكندرية خلال الساعات الماضية واقعة جديدة تتعلق بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعى، بعدما تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط صانع محتوى اعتاد بث مقاطع فيديو تحمل ألفاظا خادشة للحياء، وتتنافى مع القيم الأخلاقية والمجتمعية.

اعترافات المتهم أمام جهات التحقيق

أدلى المتهم باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق، أوضح فيها أنه لجأ إلى تصوير ونشر مقاطع الفيديو المخالفة بهدف جذب أكبر عدد ممكن من المتابعين، أملا فى زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية عبر منصات التواصل الاجتماعى، وأكد أنه كان يدير حساباته بنفسه، ويتعمد استخدام ألفاظ غير لائقة من أجل إثارة الجدل وتحقيق انتشار واسع.

وأضاف المتهم خلال التحقيقات أنه لم يكن يدرك حجم المخاطر القانونية المترتبة على نشر مثل هذا النوع من المحتوى، مشيرا إلى أنه كان يسعى فقط إلى الربح السريع دون النظر إلى تأثير ما يقدمه على المتابعين، خاصة صغار السن.

واعترف بأنه كان يراجع تفاعل الجمهور باستمرار ويقوم بتصوير مقاطع جديدة كلما لاحظ زيادة فى المشاهدات.

تفاصيل الضبط والتحقيقات

وكانت الإدارة العامة لحماية الآداب قد رصدت تداول مقاطع مصورة يتضمن محتواها ألفاظا خادشة للحياء، وعلى الفور بدأت فى تتبع الحسابات الإلكترونية التى تبين أنها تخص صانع المحتوى المذكور، وبالفحص التقنى أمكن تحديد هويته ومحل إقامته بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية.

وانتقلت قوة أمنية إلى محل سكنه، وتم ضبطه وبحوزته هاتف محمول، وبفحص الجهاز تبين احتواؤه على دلائل رقمية كاملة تثبت قيامه بإنتاج وتصوير ونشر المقاطع المنافية للآداب العامة، إلى جانب تسجيلات أخرى كان يستعد لنشرها لتحقيق مزيد من الانتشار.

وأكدت التحريات أن المتهم اعتمد على أسلوب إثارة الجدل لزيادة عدد متابعيه، وأنه حقق بالفعل أرباحا مالية من خلال المشاهدات والإعلانات المرتبطة بحساباته على مواقع التواصل الاجتماعى. كما كشفت أن المحتوى الذى كان يقدمه تجاوز حدود الحرية الشخصية، وشكل إساءة واضحة للقيم الأخلاقية والعادات المصرية.

الإجراءات القانونية

وعقب ضبطه، تم اقتياد المتهم إلى جهات التحقيق التى باشرت استجوابه، وحررت محضرا بالواقعة تضمن الأدلة الرقمية والمعاينات اللازمة، ووجهت إليه جهات التحقيق تهم نشر محتوى خادش للحياء العام عبر وسائل التواصل الاجتماعى، واستغلال تلك المنصات لتحقيق أرباح من خلال مواد مسيئة تخالف القانون.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيداً لعرض المتهم على النيابة المختصة لاستكمال التحقيقات.