الولاية على الأرض تحسم قرار التقنين.. اعرف التفاصيل بقانون التصالح

تتولى اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء، وضع الضوابط الإجرائية والفنية للحالات التي يجوز فيها لمجلس الوزراء قبول التصالح وفق المادة (4)، والتي تتعلق بالمخالفات التي يصعب أو يستحيل تنفيذ الإزالة بشأنها أو استكمال مستنداتها الأساسية.

ويتضمن إطار اللائحة تحديد معايير فنية تتعلق بحالة المبنى، ومدى تأثير المخالفة على المرافق العامة، ومدى توافق الوضع القائم مع المخططات العمرانية والاشتراطات التخطيطية المحددة لكل منطقة.
ويُلزم القانون بتقديم ملف كامل يوضح طبيعة المخالفة وتاريخها، إلى جانب دراسات السلامة الإنشائية، لضمان أن قبول التصالح لا يترتب عليه أي ضرر على المرافق أو البيئة المحيطة.

وتؤكد اللائحة، وفق النص الأصلي، ضرورة إرفاق «إفادة جهة الولاية» عند وقوع المخالفة داخل نطاق أراضٍ تتبع وزارات أو جهات حكومية محددة، بحيث تشمل هذه الإفادة بيان الموقف من السماح بتقنين الأوضاع أو تقرير مقابل انتفاع طبقًا للقوانين المنظمة.
ويُعد هذا الشرط أداة قانونية لضمان حماية أراضي الدولة وعدم اتخاذ أي إجراء دون الرجوع إلى الجهة التي تملك الولاية الفعلية على الأرض.

كما تحدد اللائحة الإجراءات الواجب اتباعها قبل إصدار قرار التصالح، بما في ذلك المعاينات الميدانية، والتقارير الفنية المعتمدة، ومراجعة الاستخدامات المقترحة للأرض في الخطط المستقبلية.
ويستهدف هذا التنظيم ضمان التزام قرارات التصالح — حتى في الحالات الاستثنائية — بالإطار التخطيطي للدولة، وتحقيق التوازن بين تسوية الأوضاع القائمة والحفاظ على الأصول والممتلكات العامة.

تعديلات جديدة على قانون التصالح في مخالفات البناء

انتهت الحكومة مؤخرًا من إعداد حزمة تعديلات جديدة على منظومة التصالح في مخالفات البناء، وذلك في إطار حرصها على تسريع تنفيذ الإجراءات وتيسيرها على المواطنين، استجابة لشكاوى متعددة تتعلق بتعقيدات بعض الخطوات وإشكاليات في تطبيق القانون الحالي.

ووفقًا لتصريحات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، فإن التعديلات الجديدة جرى إعدادها بالتنسيق الكامل مع وزير الإسكان ووزيرة التنمية المحلية، نظرًا لارتباط ملف التصالح بملايين المواطنين في مختلف المحافظات. وتهدف هذه التعديلات إلى سد الثغرات الموجودة في القانون الحالي، وتبسيط الإجراءات بشكل يضمن وضوحًا أكبر وسهولة في التنفيذ.