منح مجلس الوزراء صلاحية استثنائية للتصالح في حالات يصعب أو يستحيل إزالتها
أقرت المادة (4) من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، منظومة استثنائية تسمح لمجلس الوزراء بقبول التصالح أو تقنين الأوضاع في فئة معينة من المخالفات الواردة في المادة (2) — باستثناء البند (4) — حتى في حال عدم استيفاء الشروط القانونية اللازمة، وذلك عند وجود حالات واقعية يصبح فيها تنفيذ الإزالة مستحيلًا أو بالغ الصعوبة.
ويأتي هذا النص كأداة تشريعية لمعالجة أوضاع عمرانية معقدة تراكمت لسنوات، حيث يجيز القانون — في هذه الظروف الخاصة — أن يتدخل مجلس الوزراء لتسوية المخالفة وفق ضوابط محددة.
ويشترط القانون أن يكون التدخل الاستثنائي مبررًا بعوامل فنية أو إنشائية مرتبطة بطبيعة الموقع أو بالمباني القائمة، بحيث لا تخل هذه القرارات بسلامة المرافق أو بحقوق الدولة.
ووضعت المادة ذاتها قاعدة مالية واضحة لهذه الحالات، إذ حدّدت سعر التصالح للمتر المسطح بثلاثة أضعاف السعر المحدد في المادة (8)، باعتبار أن قبول التقنين في مخالفة كان يفترض إزالتها يمثل وضعًا استثنائيًا يستلزم مقابلًا أعلى.
كما أجازت المادة تخفيض هذا السعر — عند الضرورة — بشرط ألا يقل عن السعر الأصلي المقرر قانونًا، الأمر الذي يمنح الحكومة مساحة تقديرية تراعي الظروف الاجتماعية دون الإخلال بمبدأ الردع التشريعي.
ويُلزم القانون بالالتزام بالاشتراطات التي ستحدّدها اللائحة التنفيذية لتطبيق هذه المادة، بما يضمن حصر الاستثناءات في نطاق ضيق مرتبط فقط بالحالات التي يتعذر التعامل معها بالآليات التقليدية.
تعديلات جديدة على قانون التصالح في مخالفات البناء
انتهت الحكومة مؤخرًا من إعداد حزمة تعديلات جديدة على منظومة التصالح في مخالفات البناء، وذلك في إطار حرصها على تسريع تنفيذ الإجراءات وتيسيرها على المواطنين، استجابة لشكاوى متعددة تتعلق بتعقيدات بعض الخطوات وإشكاليات في تطبيق القانون الحالي.
ووفقًا لتصريحات رئيس مجلس الوزراء، فإن التعديلات الجديدة جرى إعدادها بالتنسيق الكامل مع وزير الإسكان ووزيرة التنمية المحلية، نظرًا لارتباط ملف التصالح بملايين المواطنين في مختلف المحافظات. وتهدف هذه التعديلات إلى سد الثغرات الموجودة في القانون الحالي، وتبسيط الإجراءات بشكل يضمن وضوحًا أكبر وسهولة في التنفيذ.
