القانون يمنح هيئة المجتمعات العمرانية صلاحية شراء المباني التاريخية.. تفاصيل

تضمن قانون تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري نصاً يمنح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة صلاحية استثنائية لشراء المباني والمنشآت ذات القيمة التراثية، وذلك بناءً على طلب الهيئة ذاتها أو بطلب من المالك.

ويشمل هذا الحكم المباني التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء وفقاً للمادة الثانية من هذا القانون، مؤكداً على تعزيز دور الهيئة في حماية التراث العمراني.

ويُعد الجانب الأبرز في هذا القانون هو السماح للهيئة بإجراء عملية الشراء بطريق الاتفاق المباشر، دون التقيد بالحدود المالية المقررة في قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة (القانون رقم 182 لسنة 2018)،  هذا الإجراء يهدف إلى تسريع عملية الحفاظ على المباني الهامة وتسهيل إنهاء الإجراءات المالية المعقدة التي قد تعيق عمليات الشراء التقليدية.

ومراعاة لقانون حماية الآثار (رقم 117 لسنة 1983)، يمتد هذا الحكم ليشمل الآثار العقارية المملوكة للأفراد أو أي من أشخاص القانون الخاص. كما أتاح القانون للهيئة مرونة في طريقة السداد، حيث يمكن أن يتم الشراء نقداً، أو أن يكون مقابل منح المالك أياً من العقارات المملوكة للهيئة ملكية خاصة، شريطة قبول المالك بهذا العرض كبديل نقدي.

ولتحديد القيمة العادلة لثمن المبنى أو المنشأة، تتولى عملية التقدير لجنة خاصة تُشكل بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة، ويتضمن القرار الصادر بتشكيلها نظام عملها وطريقة اعتماد توصياتها لضمان الشفافية والمهنية. ومع ذلك، شدد القانون على أنه لا يترتب على مجرد التقدم بطلب الشراء أو أي من الإجراءات التمهيدية أي حقوق قانونية لمالكي تلك المباني والمنشآت في مواجهة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.