القانون يحظر الاتفاقات بين المتنافسين لـ"تثبيت الأسعار" أو "اقتسام الأسواق"
وضع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ضوابط صارمة للاتفاقات والتعاقدات بين الأشخاص المتنافسة في أي سوق معنية، وذلك بهدف الحفاظ على حرية المنافسة وحماية المستهلك.
حظر القانون بشكل قاطع أي اتفاق أو تعاقد من شأنه أن يُحدث أضراراً للمنافسة، وحدد القانون أربع ممارسات رئيسية تعتبر محظورة.
يأتي في مقدمة الممارسات المحظورة الاتفاق على رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل، بالإضافة إلى اقتسام الأسواق أو تخصيصها، سواء كان ذلك على أساس جغرافي، أو حسب مراكز التوزيع، أو نوعية العملاء والمنتجات، أو الحصص السوقية، أو حتى المواسم والفترات الزمنية.
كما يمنع القانون التنسيق بين المتنافسين فيما يتعلق بـالتقدم أو الامتناع عن الدخول في المناقصات والمزايدات والممارسات وسائر عروض التوريد، وهو ما يضمن شفافية ونزاهة عمليات التعاقدات العامة.
ويحظر القانون أيضاً تقييد عمليات التصنيع أو الإنتاج أو التوزيع أو التسويق للمنتجات، ويشمل هذا التقييد نوع المنتج أو حجمه أو الحد من توافره في السوق.
ومع ذلك، منح القانون جهاز حماية المنافسة صلاحية استثنائية للإعفاء من هذا الحظر، بناءً على طلب الأشخاص ذوي الشأن، وذلك في حالة ما إذا كان الاتفاق أو التعاقد يهدف إلى تحقيق كفاءة اقتصادية، ويُشترط للإعفاء أن يثبت الاتفاق أنه يحقق فائدة للمستهلك تفوق آثار الحد من المنافسة.
وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون كافة الإجراءات والشروط اللازمة لتقديم هذا الطلب وضوابط إصدار قرار الجهاز في هذا الشأن، بالإضافة إلى ذلك، حظر القانون أي اتفاق أو تعاقد يتم بين الشخص وأي من مورديه أو عملائه، إذا كان من شأنه أن يؤدي إلى الحد من المنافسة في السوق.
