لجان الضمان الاجتماعي: آلية بحث ميداني بـ "جنيه واحد" لضمان وصول المساعدات
حدد قانون الضمان الاجتماعي آليات مفصلة ومنظمة لتقديم طلبات الحصول على المساعدات، مؤكداً على ضرورة تقديم الطلب وفقاً للقواعد والإجراءات والنماذج التي تُحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
ولضمان وصول المساعدة لمستحقيها، تقوم مراكز الخدمات الاجتماعية بإجراء البحوث الاجتماعية الميدانية للأفراد والأسر في نطاقها وتقييمها، ثم عرض النتائج على لجنة الضمان الاجتماعي المختصة لاتخاذ القرار.
وألزم القانون طالب المساعدة بأداء رسم قدره جنيه واحد، على أن يُرد هذا المبلغ إليه في حالة استحقاقه للمساعدة. وفي حال التظلم من قرار اللجنة، يؤدي المتظلم رسماً قدره جنيهان، يُرد إليه إذا تبين أنه مُحِق في تظلمه، ما يضمن جدية الطلبات والتظلمات.
كما نص القانون على تشكيل لجان للضمان الاجتماعي على مستوى المركز أو القسم، بقرار من المحافظ، تختص بالنظر في مدى أحقية كل حالة في مساعدات الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى متابعة الحالات المستفيدة ميدانياً لتحديد مدى استمرار استحقاقها.
وتُشكل هذه اللجان برئاسة مدير الإدارة الاجتماعية بالمركز، وتضم في عضويتها ممثلين رئيسيين من المجتمع المحلي والقطاعات الخدمية، منهم: رئيس قسم الضمان الاجتماعي، رئيس قسم الأسرة والطفولة، وممثلون عن الإدارة الصحية والتعليمية، وأحد رؤساء الجمعيات الأهلية، وممثل للمجلس المحلي المختص، وإحدى الشخصيات العامة ذات النشاط الاجتماعي. وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية الأصوات، مع ترجيح الجانب الذي منه الرئيس في حالة التساوي.
ولضمان العدالة، تُشكل بقرار من الوزير لجنة على مستوى كل محافظة للنظر في التظلمات، تتكون من سبعة أعضاء، وتكون برئاسة عضو من مجلس الدولة بدرجة مستشار على الأقل يختاره المجلس، وتضم في عضويتها مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة وممثلين عن وزارات الصحة والتربية والتعليم والأسرة والسكان والمجالس المحلية والاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية. ويتم صرف المساعدات الشهرية اعتباراً من الشهر التالي لتاريخ صدور قرار الربط.
