"المشاط" تستعرض مؤشرات نمو الناتج المحلي خلال المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الاقتصاد المصري يواصل تحقيق مؤشرات إيجابية تعكس أثر الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية الرامية إلى دعم الاقتصاد الحقيقي، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص، وتعزيز توجه الدولة نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري ذات الإنتاجية المرتفعة، وذلك خلال مشاركتها في المؤتمر الصحفي للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة لاستعراض مؤشرات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من العام المالي 2025-2026
وأعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال الربع الأول من العام المالي 2025/2026 ليصل إلى 5.3%، مقارنة بمعدل النمو المحقق خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025 والبالغ 3.5%، موضحة أن هذا النمو المتسارع يعود إلى استمرار تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي التي تدعم تحول الاقتصاد نحو القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة الأعلى، وفي مقدمتها الصناعة والسياحة والاتصالات.
وأضافت أن الاقتصاد المصري أثبت مرونة كبيرة أمام الصدمات والمؤشرات تتحسن بشكل مستمر، وأن معدل نمو الربع الأول للعام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٦ هو الأعلى في 3 سنوات.
وتوقعت عودة قطاع البترول والثروة المعدنية للنمو قبل نهاية العام، كما أن السياحة تواصل تحقيق معدلات قياسية في عدد الليالي السياحية، ولأول مرة تحليل النمو يتضمن الإصلاحات الهيكلية المنفذة لدفع النشاط الاقتصادي
وأشارت الوزيرة إلى أن معدل النمو المحقق خلال الربع الأول تجاوز التوقعات الأولية، موضحة أن الأداء القوي للصناعات التحويلية غير البترولية وقطاعات السياحة والاتصالات يعكس نموذجًا اقتصاديًا يرتكز على القطاعات القابلة للتبادل التجاري الأعلى إنتاجية، والأكثر قدرة على النفاذ للأسواق التصديرية، مستندًا إلى بنية تحتية متطورة تُعد قاعدة داعمة للتصنيع والاستثمار، وفق ما تم عرضه تفصيلاً في «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل».
تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية
كما أكدت أن المؤشرات الاقتصادية الأولية تعزز توقعات تحقيق معدل نمو لا يقل عن 5% خلال العام المالي 2025/2026، مع وجود فرص واعدة لتحقيق مستويات أعلى، مدفوعة باستقرار الاقتصاد الكلي واستمرار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية.
وأضافت "المشاط"، أن النمو خلال الربع الأول ظهر بشكل واضح في أداء الصناعة التحويلية غير البترولية، التي حققت معدل نمو بلغ 14.5% مقارنة بـ 7.1% خلال الفترة نفسها من العام السابق، موضحة أن هذا الأداء يأتي متزامنًا مع جهود الدولة لتوطين عدد من الصناعات، لاسيما الصناعات عالية التكنولوجيا، إلى جانب التوسع في الصناعات القائمة، حيث تشير التقديرات الأولية إلى ارتفاع حجم إنتاج الهواتف المحمولة في مصر ليصل إلى أكثر من 10 ملايين جهاز خلال عام 2025 مقارنة بنحو 3.3 مليون جهاز في العام الماضي.
