النيابة تخلي سبيل المتهمين بشراء الأصوات الانتخابية بالمحلة الكبري
قررت النيابة العامة إخلاء سبيل عدد من المتهمين في واقعة شراء الأصوات بمدينة المحلة الكبرى، وذلك بعد التحقيق معهم بشأن الاتهامات الموجهة إليهم خلال العملية الانتخابية، ومراجعة محاضر الضبط وسماع أقوال الشهود، مع استمرار متابعة القضية وفق الإجراءات القانونية المتبعة.
تفاصيل القضية
شهدت مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية تطورًا جديدًا في قضية اتهام عدد من الأشخاص بالتورط في شراء أصوات الناخبين لصالح ثلاثة مرشحين يخوضون سباق انتخابات مجلس النواب بدائرة المحلة، فقد قررت جهات التحقيق إخلاء سبيل المتهمين بعد سداد كفالات مالية، على أن تستمر عملية التحقيق تمهيدًا لكشف جميع الملابسات وتحديد المسؤوليات النهائية في القضية.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى الأيام الماضية حين رصدت الأجهزة الأمنية تحركات مشبوهة بعد ورود بلاغات من مواطنين وتقارير أمنية تفيد بوجود محاولات منظمة لاستقطاب الناخبين عبر تقديم مبالغ مالية لهم مقابل توجيه أصواتهم، بالإضافة إلى جمع بطاقات الرقم القومي من عدد من المواطنين لاستخدامها في العملية الانتخابية بشكل غير قانوني. وبناءً على تلك المعلومات، شنت قوات الأمن حملات مكثفة في عدد من المناطق داخل دائرة المحلة وتمكنت من ضبط عدد من المتهمين وبحوزتهم مبالغ مالية وقوائم بأسماء مواطنين.
ووفقًا للمصادر، فقد أكدت التحريات الأولية وجود شبهة ارتباط بين المتهمين وثلاثة مرشحين بارزين في الدائرة، ما دفع جهات التحقيق إلى التحرك سريعًا لفحص الأدلة والمستندات التي تم ضبطها. كما تم الاستماع إلى أقوال المتهمين الذين أنكر بعضهم التهم المنسوبة إليهم بينما اعترف آخرون بجزء من الوقائع. وتم كذلك استدعاء شهود عيان أشاروا إلى مشاهدتهم عمليات توزيع مبالغ مالية على بعض الأهالي بالقرب من مقار اللجان.
وفي إطار الإجراءات القانونية، قامت النيابة بفحص المحاضر المحررة من قبل الجهات الأمنية وتقارير المتابعة الميدانية، قبل أن تصدر قرارها بإخلاء سبيل المتهمين مقابل كفالات مالية متفاوتة لحين استكمال التحقيقات. وتؤكد مصادر التحقيق أن القرار لا يعني براءة المتهمين، بل يأتي في إطار ضمان سير التحقيقات دون تعطيل، مع استمرار فحص الأدلة وتتبّع أي أطراف أخرى قد تكون متورطة في الواقعة.
وتواصل جهات التحقيق جهودها بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية للتأكد من مدى تورط المرشحين الثلاثة أو حملاتهم الانتخابية في تلك المخالفات، باعتبار أن جرائم شراء الأصوات تمثل انتهاكًا صارخًا لمبادئ النزاهة الانتخابية والقانون المنظم للعملية الانتخابية. وتنتظر الدائرة إعلان نتائج التحقيقات النهائية التي ستحدد ما إذا كانت القضية ستتم إحالتها للمحاكمة أم سيتم حفظها وفقًا لما ستسفر عنه الأدلة.
