قانون البناء يلزم المحافظات بإنشاء "إدارات التخطيط" كأداة لمواجهة العشوائيات

ألزم قانون البناء جميع المحافظات بضرورة إنشاء إدارة عامة للتخطيط والتنمية العمرانية داخل نطاقها الإداري، وذلك بهدف تنظيم وإعادة هيكلة العمران والحد من ظاهرة العشوائيات.

وتتولى هذه الإدارات الجديدة مهمة إعداد المخططات التفصيلية التي تلتزم بالاشتراطات التخطيطية والبنائية لمناطق استعمالات الأراضي المختلفة، بما يضمن تنفيذ برامج وأولويات مشروعات التنمية المتكاملة المعتمدة في المخطط الاستراتيجي العام للمدينة أو القرية. ويتم تنفيذ هذا العمل تحت إشراف المركز الإقليمي للهيئة العامة للتخطيط العمراني لإقليم المحافظة، لضمان تطبيق موحد للمعايير التخطيطية.

وتؤكد هذه الخطوة التشريعية على أن مواجهة العشوائيات تبدأ من التخطيط السليم، وليس فقط من التدخلات اللاحقة. فالإدارة الجديدة تستعين بـالخبراء والاستشاريين والمكاتب الهندسية المتخصصة المقيدين لدى الهيئة العامة للتخطيط العمراني لضمان دقة وجودة المخططات المُعدّة.

وعلى المستوى المركزي، تواصل الهيئة العامة للتخطيط العمراني دورها القيادي بإعداد المخططات الاستراتيجية القومية والإقليمية ومخططات المحافظات، بناءً على دراسات تنموية وتخطيطية، وبمراعاة وجهة النظر العسكرية، مما يشكل إطاراً عاماً يوجه عمل إدارات المحافظات ويمنع التخطيط العشوائي مستقبلاً.

ويتم اعتماد هذه المخططات الاستراتيجية من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، ونشر قرار الاعتماد في الوقائع المصرية، مما يضفي عليها الصفة الرسمية والملزمة لجميع الجهات.

تعديلات جديدة في قانون البناء

في سياق آخر، انتهت الحكومة مؤخرًا من إعداد حزمة تعديلات جديدة على منظومة التصالح في مخالفات البناء، وذلك في إطار حرصها على تسريع تنفيذ الإجراءات وتيسيرها على المواطنين، استجابة لشكاوى متعددة تتعلق بتعقيدات بعض الخطوات وإشكاليات في تطبيق القانون الحالي.

ووفقًا لتصريحات رئيس مجلس الوزراء، فإن التعديلات الجديدة جرى إعدادها بالتنسيق الكامل مع وزير الإسكان ووزيرة التنمية المحلية، نظرًا لارتباط ملف التصالح بملايين المواطنين في مختلف المحافظات. وتهدف هذه التعديلات إلى سد الثغرات الموجودة في القانون الحالي، وتبسيط الإجراءات بشكل يضمن وضوحًا أكبر وسهولة في التنفيذ.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة حريصة على إزالة أي لبس يتعلق بالنماذج أو إجراءات التصالح، مشددًا على أن النموذجين 8 و10 يختصان فقط بإجراءات التصالح، ولا يجوز استخدامهما لاستكمال أعمال البناء، في خطوة تهدف إلى ضبط المنظومة ومنع أي استغلال خاطئ للمستندات الرسمية.

ومن المقرر أن تُعرض التعديلات الجديدة على الجهات المختصة تمهيدًا لإقرارها، على أن يتم إعلان خطوات تنفيذها بشكل واضح خلال الفترة القريبة المقبلة.