المشاط: استثمارات التنمية في الدول الناشئة تعزز المنافع الدولية
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية والتعاون الدولي، إن الدول الناشئة أو النامية تؤكد دائمًا أن أي تكلفة أو استثمارات تُنفق على المنافع داخل هذه الدول تُضاف في نهاية المطاف إلى المنافع العامة الدولية، وهو ما يبرز ضرورة زيادة المساحة المالية داخل المؤسسات الدولية لتمويل البرامج التنموية في مختلف البلدان.
توطين أهداف التنمية الاقتصادية
وأوضحت المشاط أن الفصل الخاص بالتنمية أو التخطيط الإقليمي وتوطين أهداف التنمية الاقتصادية يشير بوضوح إلى أن برنامج التنمية لا يحقق فقط أثرًا كبيرًا في تعزيز التنافسية، بل يبرز أيضًا أهمية الخرائط التنافسية للمحافظات والتكتلات الصناعية الموجودة بها.
وأضافت الوزيرة أن قانون المالية الموحد وقانون التخطيط يمثلان عنصرين أساسيين في المرحلة المقبلة، خاصة مع العمل على الموازنة متوسطة الأجل، والتي تتيح للوحدات المحلية الاستفادة بشكل أكبر من الموارد المالية. وأكدت أن الإطار التشريعي الداعم يسهم كذلك في تعزيز مفهوم أقطاب النمو، وهو محور سيتم التركيز عليه بقوة خلال الفترة المقبلة.
وفي سياق أخر، قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن برنامج التنمية المحلية بدأ عام 2016 مستندًا إلى أولويات وطنية مهمة، مؤكدة أن الصعيد يُعد من أكثر المناطق احتياجًا للتنمية.
تركيزًا كبيرًا في جهود التنمية
وأوضحت المشاط أنه منذ إطلاق البرنامج، شهدت محافظات الصعيد تركيزًا كبيرًا في جهود التنمية، لافتة إلى أن أكثر من 40% من مستفيدي مشروع “حياة كريمة” هم من محافظات الصعيد.
وأضافت وزيرة التخطيط أن ما يميز البرنامج هو الشراكة الوثيقة مع البنك الدولي، باعتباره أحد أكبر الشركاء التنمويين لمصر، مشيرة إلى أن أي برنامج جديد يتم إطلاقه يبدأ بتفاصيل تشخيصية دقيقة عبر العلاقات المتينة التي تربط الجانبين.
وفي سياق أخر، شهدت العاصمة الإدارية الجديدة أمس الأربعاء انعقاد منتدى رجال الأعمال المصرى الجزائرى المشترك برئاسة كل من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء المصرى والدكتور سيفى غريب الوزير الأول للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بحضور احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية وعدد كبير من رجال الاعمال والمستثمرين فى البلدين.
منتدى رجال الأعمال المصرى الجزائرى
جاء انعقاد المنتدى ضمن فعاليات الدورة التاسعة للجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة تأكيدا على التوجه المشترك لتعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين الشقيقين والتأكيد على وجود توجيهات من القيادتين السياسيتين بالارتقاء بمستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية،
وركز المنتدى على بحث فرص الشراكة والتعاون بين القطاع الخاص فى البلدين بهدف ترجمة العلاقات الأخوية والتاريخية إلى مشاريع اقتصادية ملموسة باعتباره خطوة محورية نحو تعميق التكامل الاقتصادي بين البلدين وفتح آفاق واسعة لشركات القطاع الخاص للتوسع نحو الأسواق الأفريقية والعربية.
