وزيرة التنمية: انعقاد مؤتمر الإصلاح محطة استراتيجية لرسم ملامح المرحلة المقبلة

قالت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البيئة انعقاد مؤتمر إصلاح وتمكين الإدارة المحلية يعد محطة استراتيجية لرسم ملامح المرحلة المقبلة.

وأضافت عوض، خلال كلمتها في أعمال مؤتمر إصلاح وتمكين الإدارة المحلية، بحضور رئيس الوزراء، بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن البرنامج يمثل خطوة صلبة للمرحلة المقبلة ستسعى إلى التوسع الوطني لتطبيق الإصلاحات المؤسسية وممارسات الإدارة المحلية الناجحة على مستوى كافة المحافظات المصرية. 

في سياق متصل،  شهدت العاصمة الإدارية الجديدة أمس الأربعاء انعقاد منتدى رجال الأعمال المصرى الجزائرى المشترك برئاسة كل من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء المصرى والدكتور سيفى غريب الوزير الأول للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بحضور احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية وعدد كبير من رجال الاعمال والمستثمرين فى البلدين.

منتدى رجال الأعمال المصرى الجزائرى

جاء انعقاد المنتدى ضمن فعاليات الدورة التاسعة للجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة تأكيدا على التوجه المشترك لتعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين الشقيقين والتأكيد على وجود توجيهات من القيادتين السياسيتين بالارتقاء بمستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية،
وركز المنتدى على بحث فرص الشراكة والتعاون بين القطاع الخاص فى البلدين بهدف ترجمة العلاقات الأخوية والتاريخية إلى مشاريع اقتصادية ملموسة باعتباره خطوة محورية نحو تعميق التكامل الاقتصادي بين البلدين وفتح آفاق واسعة لشركات القطاع الخاص للتوسع نحو الأسواق الأفريقية والعربية.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء إلى التطلع لإقامة مشروعات صناعية مشتركة تستفيد من المزايا النسبية للبلدين، مع التركيز بشكل خاص على التصدير للأسواق الأفريقية. وأكد على أهمية دور المنتدى في دعم الشراكات بين رجال الأعمال وتذليل أي عقبات أمام المستثمرين.مؤكدا على أن حجم التبادل التجاري ارتفع بالفعل خلال عام 2024 بنسبة 18% ليصل إلى مليار دولار إلا أن التوجيهات الحالية تستهدف زيادة التبادل التجارى إلى 5 مليارات دولار خلال السنوات المقبله وأنه تم الاتفاق على تشكيل مجموعة مشتركة بين الحكومتين لمتابعة تنفيذ وتفعيل مذكرات التفاهم والاتفاقيات الموقعة خلال اجتماعات اللجنة العليا لضمان سرعة إنجاز المشروعات المتفق عليها.

الاستثمار الجديد يوفر حوافز وتسهيلات مهمة

ومن جانبه أكد الدكتور سيفى غريب الوزير الأول الجزائرى على السجل الحافل للتعاون الاقتصادى فى مجالات حيوية مثل الطاقة التجارة الاستثمار البتروكيماويات الإنشاءات والزراعة ونوّه بأن قانون الاستثمار الجديد فى الجزائر يوفر حوافز وتسهيلات مهمة للشركات الأجنبية ، مشيراً إلى أن مصر تُعد من أكبر الشركاء الاقتصاديين للجزائر.