القصة الكاملة لأزمة المرشحة مونيكا مجدي في انتخابات مجلس النواب 2025
شهدت الدائرة الثانية "شبرا – روض الفرج – بولاق أبو العلا" واحدة من أكثر الوقائع جدلًا خلال المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، بعد الاتهامات التي وجهتها المرشحة مونيكا مجدي، مرشحة حزب الإصلاح والنهضة، بشأن ما وصفته بـ"تجاوزات خطيرة" تعرضت لها يوم التصويت، وأخرى طالت أفرادًا من أسرتها وحملتها الانتخابية.
بداية الأزمة: احتجاز داخل لجنة انتخابية
قالت مونيكا مجدي إنها فوجئت أثناء متابعتها للجان الانتخابية داخل مدرسة السيدة حنيفة باحتجازها دون أي مبرر قانوني، إثر ادعاء قدمته إحدى المندوبات التابعة لأحد مرشحي "المال السياسي" بأنها وجهت لها ألفاظًا مسيئة. وأضافت أن هذا الادعاء جاء بهدف تعطيلها عن ممارسة دورها الطبيعي في متابعة سير العملية الانتخابية.
وأوضحت المرشحة أنه تم التحفظ على بطاقتها الشخصية وإبلاغها بأنه سيتم اقتيادها إلى قسم روض الفرج، معتبرة الواقعة "محاولة ممنهجة لإقصائها عن اللجان".
احتجاز أسرتها 12 ساعة وسرقة هواتف
وكشفت مونيكا عن تعرض والدتها وشقيقتها للاحتجاز داخل قسم الشرطة لمدة 12 ساعة دون طعام أو شراب، مشيرة إلى سرقة هاتفين تتجاوز قيمتهما 50 ألف جنيه. كما تم توجيه اتهامات للشباب المرافقين لها، قالت إنها "ملفقة وهدفها إرهاب الحملة".
وأكدت أنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية "دون تنازل"، مضيفة:
"لن أترك حق أمي وأختي… ولن يمر ما حدث مرور الكرام."
حبس أعضاء من حملتها داخل مخزن
كما ذكرت أن عددًا من أفراد حملتها تعرضوا للحبس داخل مخزن لمدة 5 ساعات، مؤكدة أن حملات مرشحين آخرين واجهت ممارسات مشابهة، الأمر الذي وصفته بأنه "سلوك فردي مسيء للعملية السياسية".
نتيجة الحصر العددي… وخسارة بفارق كبير
أظهرت النتائج الرسمية حصول مونيكا مجدي على 4663 صوتًا فقط، مقابل 18758 صوتًا لمرشح حزب مستقبل وطن محمد عبد الرحمن راضي.
وعقب إعلان النتيجة، قالت في بث مباشر عبر صفحتها:
"اللي بيحتفل… فوزه مزور ومليان بلطجة وترويع… واللي حصل ما يمثلش انتخابات نزيهة."
وأكدت أنها تعتبر نفسها "ناجحة بين الناس"، وأن ما حدث "لن يمر".
دعوات للتحقيق وإبطال النتيجة
دعت المرشحة الهيئة الوطنية للانتخابات والجهات المختصة إلى التحقيق فيما وصفته بـ"الخروقات المؤثرة على نزاهة الانتخابات"، مؤكدة أنها ستتقدم بشكاوى لمنظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني.
وشددت على أنها ليست ضد الدولة، بل تهدف إلى "رفع الوعي وحماية العملية الانتخابية من الممارسات الضارة".
تظل واقعة مونيكا مجدي واحدة من أبرز الأحداث الساخنة في المرحلة الثانية من الانتخابات، بين من يرى أنها شكاوى "تعكس ضغوط المنافسة"، وبين من يطالب بفتح تحقيق شامل حول ما جرى داخل الدائرة.
وحتى الإعلان رسميًا عن نتائج التحقق من الشكاوى، تظل الأزمة مفتوحة، بانتظار ما ستسفر عنه الخطوات المقبلة.
