عمرو مخلوف: تيسير خدمات الاستعلام بالنيابة العامة عبر تطبيق أورنج
كشف المستشار عمرو مخلوف، وكيل إدارة النيابات لنظم المعلومات والتحول الرقمي بمكتب النائب العام، أن مشروع التحول الرقمي داخل النيابة العامة يعتمد على مستويات تأمين عالية لحماية بيانات المواطنين، موضحًا أن العمل استغرق فترة طويلة لضمان تشفير المعلومات المتبادلة بين النيابة وشركة أورنج، وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من جهاز تنظيم الاتصالات والبنك المركزي المصري.
خدمات النيابة العامة عبر تطبيق أورنج
وأوضح مخلوف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" على قناة صدى البلد، أن المواطنين بات بإمكانهم تقديم طلبات الحصول على خدمات النيابة العامة عبر تطبيق أورنج، على أن يتم إرسال النتائج أو المستندات المطلوبة عبر رسائل قصيرة (SMS)، مع اعتماد الرقم القومي كآلية للتحقق من هوية مقدم الطلب.
وأضاف أن الخدمات المتاحة تشمل الاستعلام عن القضايا باستخدام الرقم القومي، فضلًا عن إمكانية توصيل المستندات الرسمية إلى محل إقامة المواطن، بما يسهّل الإجراءات ويجنب المتعاملين مشقة الذهاب إلى مقار النيابات.
ونوه بأن التحول الرقمي داخل منظومة النيابة العامة يأتي تنفيذًا لرؤية مصر 2030، موضحًا أن الهدف الأساسي هو تغيير الصورة الذهنية التقليدية لآليات التعامل مع النيابة، عبر توفير خدمات رقمية متطورة تسهّل إجراءات المواطنين.
خطة الرقمنة تستهدف توفير الوقت والجهد
وأوضح مخلوف، أن خطة الرقمنة تستهدف توفير الوقت والجهد وتقليل تردد المواطنين والمحامين على مقار النيابات إلى الحد الأدنى، من خلال إتاحة أكبر قدر من الخدمات إلكترونيًا.
وأضاف أن فريق العمل عمل بشكل مكثف لضمان أعلى درجات حماية البيانات، مشددًا على أن جميع المعلومات التي يتم تداولها عبر المنظومة الرقمية مشفرة بالكامل للحفاظ على خصوصية المواطنين وسرية معاملاتهم.
الاقتصاد الذكي لم يعد رفاهية
وفي وقت سابق قالت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن التحول نحو الاقتصاد الذكي لم يعد رفاهية، بل أصبح ضرورة وطنية لحماية المواطن المصري وتعزيز تنافسية الدولة، مؤكدة أن الدولة المصرية قطعت شوطًا كبيرًا في تطوير البنية التكنولوجية والبنوك الرقمية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، مشيدة بدور البنك المركزي في دعم مبادرات الشمول المالي والتحول الرقمي.
التحول الرقمي والتكنولوجي
وشددت سلامة على أن تحقيق اقتصاد ذكي لا يقتصر على التكنولوجيا فقط، بل يعتمد في المقام الأول على الاستثمار في العنصر البشري، من خلال التعليم والتدريب وبناء القدرات.



