وليد جاب الله: حجم التبادل التجاري بين مصر والجزائر يصل إلى مليار دولار

قال الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، إن العلاقات الاقتصادية بين مصر والجزائر شهدت زخمًا كبيرًا خلال عام 2024، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين ليصل إلى نحو مليار دولار، مقارنة بـ872 مليون دولار في 2023، في مؤشر على رغبة الطرفين في تعزيز التعاون في كافة المجالات.

أهمية انعقاد اللجنة العليا المشتركة

وأشار جاب الله، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة إكسترا نيوز، إلى أن اللجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة تعد الآلية الرسمية لتطوير العلاقات بين البلدين، وتكتسب انعقادها في هذه المرحلة أهمية خاصة، في ظل الانفتاح الإقليمي والدولي والحاجة الملحة للتكامل الاقتصادي لمواجهة التحديات العالمية، مضيفًا:“اللجنة تمثل فرصة لتحويل الرغبات والفرص المتاحة إلى واقع ملموس على الأرض، من خلال دفع التعاون الصناعي والتجاري والاستثماري بين مصر والجزائر”.

وتطرق جاب الله إلى أبرز مجالات التعاون الممكنة، موضحًا أن مصر تصدر للجزائر منتجات تقليدية مثل الحديد والصلب، والمنتجات البلاستيكية، ومستحضرات التجميل، والأعشاب، مع إمكانية توسيع الكميات المصدرة، وفي المقابل، تمتلك الجزائر صناعات متقدمة في مجال المطاط وبعض منتجات الصلب، ما يتيح فرصة للشركات الجزائرية للاستفادة من السوق المصري.

 تنفيذ مشروعات بالجزائر

وأضاف أن الشركات المصرية، خاصة في مجال البنية التحتية والخدمات المستدامة، يمكن أن تلعب دورًا كبيرًا في تنفيذ مشروعات بالجزائر، بينما يمكن للاستثمارات الجزائرية الاستفادة من حوافز وضمانات مصر، خاصة في قطاعات الطاقة، واللوجستيات، والموانئ، والطرق.

واختتم بالقول:"انعقاد اللجنة في هذه المرحلة، وما سينتج عنها من اتفاقات ومذكرات تفاهم، سيعزز التكامل الصناعي والتجاري بين البلدين ويترجم طموحات التعاون الاقتصادي إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع".

وفي وقت سابق قال المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن رصيد الاستثمارات المصرية في الجزائر بلغ نحو 5.7 مليار دولار حتى نوفمبر 2025، موزعة على أكثر من 62 مشروعًا في قطاعات الصناعة والبناء والخدمات وغيرها.

منتدى الأعمال المصري الجزائري

وأضاف وزير الاستثمار خلال كلمة ضمن فعاليات منتدى الأعمال المصري الجزائري، المنعقد بالعاصمة الجديدة:" أن تجاوز حجم التبادل التجاري بين بلدينا مليار دولار في عام 2024، وهو أعلى مستوى في تاريخ العلاقات الاقتصادية المشتركة، ورغم إيجابية هذه الأرقام، فإنها لا تعكس بعدُ كامل الإمكانات المتاحة. فهدفنا هو تحويل هذه الإمكانات إلى خطوات عملية تُضاعف حجم التجارة والاستثمار خلال المرحلة المقبلة، لتحقيق ما تفضل به رئيس مجلس الوزراء في المؤتمر الصحفي وهو خمسة مليارات دولار كحجم تبادل تجاري مستهدف بين البلدين.