خبير اقتصادي: هناك أكثر من 50 شركة مصرية تعمل بالفعل في السوق الجزائري
قال الدكتور محمد الكيلاني، الخبير الاقتصادي، إن إعادة تفعيل اللجنة العليا المشتركة بين مصر والجزائر تمثل خطوة محورية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين وفتح آفاق جديدة للاستثمار والتبادل التجاري.
توسيع قاعدة الاستثمارات المشتركة
وأوضح الكيلاني في مداخلة هاتفية عبر قناة إكسترا نيوز، أن الدولة المصرية حريصة خلال المرحلة الحالية والقادمة على توسيع قاعدة الاستثمارات المشتركة، مستندة إلى حجم السوق الجزائري الذي يتجاوز 50 مليون نسمة، وما يفرضه ذلك من احتياجات واسعة في مختلف القطاعات، وعلى رأسها الاتصالات والخدمات والمقاولات.
وأشار إلى أن أكثر من 50 شركة مصرية تعمل بالفعل في السوق الجزائري، مؤكدًا أن الهدف الحالي هو رفع حجم التبادل التجاري من مليار دولار إلى 5 مليارات خلال السنوات الخمس المقبلة، وهو رقم وصفه بـ"الطموح ولكنه قابل للتحقيق" في ظل الإرادة السياسية المشتركة.
آليات الوصول إلى 5 مليارات دولار
ونوه الكيلاني إلى أن الجزائر تنظر إلى مصر باعتبارها دولة قطعت شوطًا كبيرًا في تطوير التشريعات الاقتصادية وإطلاق حوافز واسعة للاستثمار، كما تمتلك بنية تحتية قوية واستقرارًا سياسيًا وأمنيًا، ما يجعلها شريكًا موثوقًا وجاذبًا.
وأضاف أن مجالات التعاون المفتوحة تشمل الاتصالات والخدمات والعقارات والطاقة، وهي قطاعات تمتلك فيها مصر ميزات تنافسية واضحة، في حين تعمل الجزائر على تحديث منظومتها الاستثمارية بما يتناسب مع حجم سوقها واحتياجاته المتزايدة.
دور منتدى رجال الأعمال المصري الجزائري
وأكد الخبير الاقتصادي أن منتدى رجال الأعمال بين البلدين يلعب دورًا محوريًا في تعظيم الشراكات، موضحًا أن اجتماعات المستثمرين على طاولة واحدة تسهم في بحث الفرص وتحديد العقبات والتوصل إلى صيغ تعاون مشتركة، سواء عبر شراكات مباشرة أو اندماجات بين الشركات المصرية والجزائرية.
ولفت إلى أن أي دولة تستهدف توسيع قاعدتها الاقتصادية تحتاج إلى القطاع الخاص وضخ استثمارات كبيرة، وهو ما تسعى إليه القاهرة والجزائر معاً خلال المرحلة المقبلة.
أهمية مذكرات التفاهم الأخيرة
وعن أبرز ما تحمله مذكرات التفاهم الموقعة، قال الكيلاني إن وضع هدف محدد للوصول إلى 5 مليارات دولار خلال خمس سنوات يمنح البلدين إطارًا واضحًا لتقييم الأداء وتحديد التحديات.
وأشار إلى أن الاتفاقيات عززت التعاون في مجالات الطاقة والاتصالات والصناعات المختلفة، مضيفًا أن عدد الشركات المصرية العاملة في الجزائر ارتفع من 25 شركة في عام 2024 إلى نحو 45 شركة مع نهاية 2025، تعمل في مختلف القطاعات.
