مدبولي: العلاقات الجزائرية المصرية تاريخية بُنيت على القيم والمبادئ المشتركة
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وسيفي غريب، الوزير الأول للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، أعمال الدورة التاسعة للجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة، اليوم بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة، حيث تم التباحث حول عددٍ من الموضوعات والقضايا محل الاهتمام المشترك بين البلدين.
وحضر المباحثات من الجانب المصري كلٌ من: الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والقائم بأعمال وزير البيئة، و أحمد كُجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومحمد جبران، وزير العمل، ومحمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والسفيرإيهاب فهمي، مساعد وزير الخارجية للشئون العربية، والدكتور طارق الشعراوي، مساعد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي للشئون العربية والأفريقية، والدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وفي بداية المباحثات، رحّب رئيس الوزراء بـ "سيفي غريب"، الوزير الأول للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والوفد المرافق له، وقدّم له التهنئة على توليه منصب رئاسة الحكومة الجزائرية، مُعربًا عن خالص تمنياته له بالتوفيق والسداد لتحقيق المزيد من الإنجازات التنموية المنشودة لبلاده، داعيًا الله عز وجل أن يحفظ دولة الجزائر الشقيقة ويديم عليها نعمة الأمن والرخاء والاستقرار.
ونقل الدكتور" مصطفى مدبولي" تحية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى الرئيس عبد المجيد تبون، وكذلك الوزير الأول لجمهورية الجزائر الشقيقة، مشيرًا إلى أن هناك توجيهات مستمرة من فخامته بالعمل الجاد لتطوير مختلف أوجه التعاون بين بلدينا الشقيقين والارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، انطلاقا من الروابط التاريخية الأخوية الوثيقة التي جمعت بين بلدينا.
وقال: لمسنا أمس خلال لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بـ "سيفي غريب" والوفد المرافق له، أن اللقاء لم يكن بروتوكوليًا بالشكل المعهود فكان لقاء مطولا ساده الود، وهذا يعكس محبة الرئيس لدولة الجزائر الشقيقة.
وأوضح رئيس الوزراء أن هناك تواصلا دائما على مستوى القيادة السياسية، مُشيرًا إلى أن الشهر الماضي جرى اتصال هاتفي بين زعيمي البلدين، تم خلاله التباحث حول عدد من القضايا الإقليمية وسبل تحقيق الاستقرار في المنطقة.
وأكد الدكتور "مصطفى مدبولي" أن العلاقات الجزائرية المصرية تاريخية بُنيت على القيم والمبادئ المشتركة، والتضامن والوقوف صفًا واحدًا، مضيفًا: اليوم لدينا عزيمة مشتركة وإرادة صادقة للبناء على هذه القيم والمبادئ من أجل مرحلة جديدة للتنمية والبناء والرخاء وتوطيد أواصر التعاون للانطلاق نحو تعزيز العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب على مختلف الأصعدة بما يحقق طموحات البلدين والشعبين الشقيقين.
وقال رئيس الوزراء: إن اللجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة تُعد واحدةً من أهم آليات التنسيق على المستوى الثنائي، لنبحث معًا فرص التعاون المشترك وآفاقه بما يُعظم مصالحنا المتبادلة، مشيرًا إلى أن اللجنة العليا المشتركة ستكون فرصة لتبادل خبرات وتجارب النجاح في بلدينا وإمكانات الاستفادة المشتركة من تلك التجارب والوقوف بوضوح على التحديات المشتركة التي تواجهنا بسبب الأوضاع الإقليمية والدولية والعمل معا على طرح الرؤى والأفكار لمواجهة هذه التحديات وتحويلها إلى فرص للتعاون والتآزر.
وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تطلعه لعقد شراكات مصرية جزائرية لإقامة مشروعات صناعية مشتركة في المجالات التي يتمتع فيها كل من البلدين بمزايا نسبية، بما يُسهم في تحقيق التكامل، وتصدير إنتاج هذه المشروعات إلى الأسواق التي يمكن أن تستوعب هذه المنتجات خاصة الأسواق الأفريقية.
وأوضح أن مجالات التعاون يمكن أن تشمل قطاعات: النقل والطرق والربط السككي والكهربائي، وغيرها من مشروعات البنية الأساسية، مشيرًا إلى أن مصر لديها خبرات كبيرة في مجالات: الصناعة والبناء والتشييد والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة المتجددة ويسعدنا أن نتشاركها مع الجزائر الشقيقة.
وفي ختام المباحثات، دعا رئيس الوزراء إلى ضرورة متابعة تنفيذ الاتفاقيات الإطارية التي تم توقيعها اليوم بصورة دورية، مؤكدًا أن مصر تحرص على أن تكون الجزائر قوية وتتطلع إلى تعزيز التعاون الثنائي مع هذا البلد الشقيق بما يُسهم في تحقيق وتلبية تطلعات شعبينا.
