لجلسة 10 ديسمبر.. تأجيل ثاني جلسات المتهمة بسب وقذف الفنان محمد نور
أجلت محكمة القاهرة الإقتصادية، ثاني جلسات محاكمة السيدة المتهمة بسب الفنان محمد نور والتهكم على أغانيه، وتوجيه عبارات واتهامات مسيئة ضده، لجلسة 10 ديسمبر.
تفاصيل القضية
يأتي ذلك بعد إحالة القضية إلى المحكمة الاقتصادية، بناءً على ما ورد في أمر الإحالة الذي نسب إلى المتهمة قيامها، في تاريخ سابق على تحرير المحضر بقسم شرطة العمرانية، بإلقاء ألفاظ وعبارات علنية تضمنت أمورًا لو كانت صحيحة لأوجبت العقاب قانونًا أو أوجبت احتقار المجني عليه بين الناس، بالإضافة إلى تعمدها إزعاجه ومضايقته عبر إساءة استعمال أجهزة الاتصالات.
عبارات مسيئة له ولسمعته
وأظهرت التحقيقات أن المتهمة أرسلت رسائل نصية إلى الفنان محمد نور تضمنت عبارات مسيئة له ولسمعته، كما قامت بمراسلة بعض أصدقائه وشخصيات في محيطه، ما أثر سلبًا على شعبيته وتسبب له بأضرار نفسية ومعنوية جسيمة وقد وصل الفنان محمد نور إلى المحكمة لحضور أولى جلسات المحاكمة، مؤكداً حرصه على متابعة القضية شخصيًا.
وأوضح عبد الله منصور، محامي الفنان، أن محكمة القاهرة الاقتصادية حددت أولى جلسات المحاكمة بعد ثبوت ارتكاب المتهمة أفعال السب والقذف والتهكم على الأغاني، وتوجيه عبارات مسيئة وغير مبررة.
وأشار إلى أن تصرفات المتهمة أثارت الشكوك في البداية حول حالتها النفسية، قبل أن يتضح أن هدفها الأساسي كان السعي وراء الشهرة وركوب الترند على حساب اسم فني له تاريخ طويل واحترام واسع.
وأضاف المحامي أن موكله قام بالتحذير الودي للمتهمة أكثر من مرة بضرورة التوقف عن أفعالها المسيئة، لكنها استمرت في التمادي دون أي اعتبار لأسرتها أو للعواقب القانونية، ما دفع إلى اتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة لضمان حماية سمعة الفنان وحقوقه القانونية.
تأجيل محاكمة 8 متهمين في خلية القروض إلى 14 يناير
من جهة أخرى، قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة 8 متهمين، لاتهامهم بتمرير المكالمات الدولية وإنشاء تطبيقات غير مرخصة للقروض، وذلك إلى جلسة 14 يناير المقبل لسماع الشهود.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر.
إمر الإحالة
وكشف أمر الإحالة في القضية رقم 476 لسنة 2025 جنايات التجمع الخامس، أن المتهمين خلال الفترة من أبريل 2022 حتى نوفمبر 2022، ارتكبوا أفعالًا من شأنها الإضرار بالأموال، تمثلت في إنشاء تطبيقات إلكترونية لإقراض المواطنين أموالًا خارج نطاق السوق المصرفي وبالمخالفة للقوانين المنظمة.
كما تضمن أمر الإحالة أن المتهمين قاموا بتمرير المكالمات التليفونية الدولية دون الحصول على الترخيص اللازم من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، فضلًا عن حيازة أجهزة اتصالات لاسلكية دون تصريح، من بينها أجهزة "سيم بوكس" المستخدمة في تمرير المكالمات الدولية بصورة غير قانونية.
