إزالة 1419 حالة تعدٍ على أراضي الدولة والزراعة ببني سويف منذ أكتوبر
تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،سير العمل في المرحلة الثالثة من الموجة الــ 27 لإزالة التعديات، والتي تم مدها في ضوء قرار لجنة استرداد الأراضي باستمرار أعمال الموجة الحالية حتى 30 نوفمبر 2025، ضمن سلسلة الحملات التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة، من خلال إزالة كافة صور التعديات، فى إطار توجيهات القيادة السياسية باستمرار جهود استرداد أراض الدولة وحفظ حق الشعب ومواجهة التعدي على أملاك الدولة و الأراضي الزراعية والبناء المخالف.
حيث جاء ذلك خلال اطلاعه على تقرير، لإدارة الأملاك الدولة، تضمن الإشارة إلى أن إجمالي ما تم إزالته" منذ بداية المرحلة في 4 من شهر أكتوبر الماضي حتى 24 نوفمبر الجاري" وصل إلى 1419حالة (340 حالة أملاك دولة، 1079زراعة)، وفي ظل تنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية؛ لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، وطبقاً لبرنامج زمنى الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.
الموجة 27
والجدير بالذكر أن الموجة الحالية من حملات الإزالة (الموجة 27) يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية على مدار أشهر" أغسطس ،سبتمبر ،أكتوبر" بدأت بالمرحلة الأولى في الفترة من 9 إلى 22 أغسطس ،تلتها المرحلة الثانية في الفترة من 30 أغسطس إلى 26 سبتمبر ،وتُختتم بالمرحلة الثالثة والأخيرة التي بدأت منذ الرابع من أكتوبر وتقرر مدها حتى نهاية نوفمبر الحالي.
قاعدة بيانات شهرية وسنوية
فى سياق آخر، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، عقد اللواء أسامة يونس رئيس مركز ومدينة سمسطا اجتماعًا لمناقشة وضع قاعدة بيانات شهرية وسنوية لرصد كمية الطاقة المستهلكة وتوفيرها، إلى جانب استعراض جهود المجالس القروية في ترشيد استهلاك الكهرباء خلال الثلاثة أشهر الماضية. كما تم إدراج قريتي دشطوط والشنطور ضمن خطة التوسع في استخدام الطاقة الشمسية، مع التوصية باستبدال كشافات الصوديوم المعطلة بكشافات ليد، وجارٍ العمل على تنفيذ ذلك ومتابعته ميدانيًا.
في حين نفذت الوحدة المحلية حملة نظافة موسعة شملت عددًا من شوارع المدينة، حيث تم تفريغ الحاويات الثابتة ورفع القمامة من محيط المدارس والمصالح الحكومية ودور العبادة، بالإضافة إلى جمع المخلفات المنزلية من نطاق المجالس القروية، وأسفرت الحملة عن توريد أكثر من 70 طنًا من المخلفات إلى مصنع السماد العضوي بالظهير الصحراوي، كما تم تحرير عدد من الإنذارات لمخالفات بيئية وإشغالات الطرق.
