تعليم فني بمعايير عالمية… شراكة مصرية– إيطالية لإعداد جيل قادر على المنافسة
في خطوة غير مسبوقة ورؤية استراتيجية من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، السيد محمد عبد اللطيف، أعلنت الوزارة عن انطلاق شراكة تاريخية مع دولة إيطاليا بهدف نقل التعليم الفني المصري إلى مستوى دولي متقدم، بما يتيح للطلاب فرصًا استثنائية لتطوير مهاراتهم وقدراتهم، والحصول على شهادات دولية معتمدة توفر لهم فرص عمل محليًا وعالميًا.
وتتضمن المبادرة توقيع 18 بروتوكول تعاون لإنشاء وتشغيل 89 مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية بدءًا من العام الدراسي 2026/2027، في مجالات صناعية وخدمية مختلفة، وفقًا لأعلى معايير الجودة العالمية، بالشراكة مع كبرى الأكاديميات والمعاهد الفنية الإيطالية.
طفرة نوعية في منظومة التعليم الفني
وأوضح الوزير أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية الدولة الهادفة إلى إحداث طفرة نوعية في منظومة التعليم الفني، بما يسهم في تحسين جودة الإنتاج، ورفع كفاءة العمالة المصرية، وتطوير مخرجات التعليم الفني بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل المحلية والدولية.
التخصصات الجديدة في مدارس التكنولوجيا التطبيقية:
الصناعات الدوائية والكيميائية: إنشاء 15 مدرسة متخصصة بالشراكة مع المعهد التكنولوجي للصناعات الدوائية الإيطالي وأكاديميات رائدة.
الضيافة: إنشاء 16 مدرسة لتدريب الطلاب في مجالات الضيافة، الميكانيكا، الإلكترونيات والكهرباء.
الصناعات الهندسية (الميكانيكا والكهرباء واللحام): 3 مدارس متخصصة.
صناعة الحديد والصلب: 10 مدارس بالشراكة مع مجموعة شركات حديد عز وشركة دانييلي الإيطالية.
تكنولوجيا المياه والري: 5 مدارس بالتعاون مع وزارة الموارد المائية وأكاديمية ITS Agro الإيطالية.
الزراعة والصناعات الغذائية: 36 مدرسة متخصصة في مجالات الإدارة الزراعية، الري، والصناعات الغذائية.
النقل المستدام واللوجستيات: إنشاء مدرسة واحدة متخصصة بالتعاون مع المعهد الفني العالي للنقل المستدام الإيطالي.
صناعة الغزل والنسيج: مدرسة متخصصة بالشراكة مع الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج وأكاديمية ITS Meta.
الصناعات المعدنية: مدرسة متخصصة في صناعة الألومنيوم وصيانة خطوط الإنتاج.
الأزياء والملابس الجاهزة: مدرسة متخصصة بالشراكة مع أكاديميات إيطالية رائدة.
وأكد الوزير أن هذه المبادرة الضخمة تمثل محطة فارقة في تطوير التعليم الفني، وستمكّن الخريجين من المنافسة على المستوى العالمي، بما يعزز فرصهم في سوق العمل ويرفع من مستوى الإنتاجية الوطنية.
