عاجل

جولة مفاجئة لمديرية صحة قنا تكشف تقصيرًا بوحدة الترامسة وتوجيهات قانونية صارمة

ارشيفية
ارشيفية

أجرى الدكتور أحمد محمود صادق وكيل وزارة الصحة بقنا، مروراً مسائياً مفاجئاً على وحدة الترامسة التابعة لإدارة قنا الصحية، أمس الثلاثاء، للوقوف على مدى انتظام سير العمل وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وخلال الجولة، تبين عدم وجود الطبيب المناوب بالوحدة في التوقيت المقرر وهو ما استدعى إتخاذ سيادته إجراءات حاسمة تجاه المقصرين، حيث وجه بتحويلهم إلى الشؤون القانونية للتحقيق مع التشديد على ضرورة الإلتزام الكامل بالجداول المعتمدة وعدم التخلف عن نوبات العمل حفاظاً على إنتظام الخدمة الصحية وسلامة المترددين.

تقارير دورية 

كما وجه وكيل الوزارة، مدير الإدارة الصحية المختصة وفريق الإشراف بالمتابعة الدورية للوحدة والتأكد من تواجد الأطقم الطبية والإلتزام بالضوابط والتعليمات، ورفع تقارير دورية عن تردد الوحدة وخدماتها المقدمة،مع تطبيق الإجراءات القانونية الرادعة تجاه أي تقصير بما يضمن تحقيق الإنضباط ورفع كفاءة الآداء داخل الوحدات الصحية.

وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة وحرص مديرية الشؤون الصحية بقنا على ضبط منظومة العمل بالوحدات الصحية.

حركة تنقلات جديدة لرؤساء المراكز والمدن ونوابهم

من جهة أخرى، اعتمد الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا حركة تنقلات جديدة شملت عدداً من رؤساء المراكز والمدن ونوابهم، وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير الأداء الإداري ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز قدرات الجهاز التنفيذي بالمحافظة بما يواكب متطلبات المرحلة الحالية من العمل التنموي.

يأتي هذا القرار استكمالاً لاعتماد الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية لتعيين أربعة من رؤساء المدن الجدد بمحافظة قنا خلال الأيام الماضية، بما يعكس التنسيق المستمر بين المحافظة والوزارة في دعم منظومة القيادات المحلية وسرعة تنفيذ برامج الإصلاح الإداري.

وأكد محافظ قنا أن حركة التنقلات تهدف إلى ضخ دماء جديدة في المواقع القيادية بهدف تعزيز الكفاءة التنظيمية والإدارية ودعم جهود التنمية المحلية، موضحاً أن الاختيارات تمت وفق معايير دقيقة تركز على الكفاءة والانضباط وخدمة الصالح العام بما يضمن تحقيق الأداء الأمثل داخل الوحدات المحلية.

وتؤكد "رئاسة الوحدة " أنه تم التنبيه على رؤساء القرى بعدم السماح بعودة أية تعديات تحت أي ظرف، والتعامل معها بكل حزم وفقًا للقانون، في إطار الحفاظ على هيبة الدولة وحماية حقوقها في أراضيها.

تم نسخ الرابط