في النظام الديمقراطي، يُعتبر مجلس النواب والشيوخ جزءاً أساسياً من هيكل الدولة، حيث يمثل الأعضاء صوت الشعب في مواجهة السلطة التنفيذية. ومن بين أهم الأدوار المنوطة بهم: مراقبة أعمال الحكومة، ومساءلتها حول تنفيذ وعودها وقراراتها، بما في ذلك عبر الأدوات الدستورية مثل الاستجواب. لكن، هل ينجح هؤلاء الأعضاء في تحقيق هذه المسؤولية أم أن هناك تحديات كبرى تعيقهم؟
يُعتبر دور أعضاء مجلس النواب والشيوخ في رقابة الحكومة من الأدوات الأساسية لضمان الشفافية وحسن الإدارة في الدولة. البرلمان هو الجسر الذي يربط بين السلطة التنفيذية والشعب، ويسمح للأعضاء بممارسة مهامهم الرقابية من خلال والاستجواب البرلماني حيث يمكن للنواب تقديم استجوابات مباشرة للوزراء حول القضايا التي تهم الشعب. من خلال اللجان البرلمانيةوتعمل هذه اللجان على فحص القضايا بشكل أعمق، من خلال التحقيق في السياسات الحكومية وتنفيذها. عبر مراجعة الموازنات والتأكد من كيفية صرف الأموال العامة.
من خلال هذه الأدوات، يتمكن أعضاء المجلس من محاسبة الحكومة على قراراتها وسياستها، وهو ما يُعتبر جوهرياً في أي نظام ديمقراطي.
رغم الأهمية الكبيرة للدور الرقابي، يواجه أعضاء البرلمان عدة تحديات قد تحول دون أداء مهامهم بكفاءة. أول هذه التحديات هو الضغط السياسي الذي قد يتعرض له الأعضاء من قبل الأحزاب الحاكمة أو القوى السياسية المهيمنة. في بعض الأحيان، يكون الأعضاء مضطرين للتماشي مع خط الحزب الحاكم، مما يُفقد الرقابة البرلماني استقلاليتها. علاوة على ذلك، يُعاني بعض الأعضاء من قلة الدعم الشعبي في اتخاذ مواقف حاسمة ضد الحكومة، وهو ما يضعف قدرتهم على مسائلة المسؤولين. أضف إلى ذلك أن الانقسامات الحزبية قد تعرقل التنسيق بين الأعضاء، وتمنع الوصول إلى قرارات هامة بشأن الرقابة.
كما أن الآليات الرقابية نفسها قد تكون غير فعالة في بعض الأحيان بسبب الضعف القانوني أو الغياب عن جلسات الاستجواب. رغم وجود أدوات رقابية متعددة، إلا أن تنفيذ هذه الأدوات غالباً ما يواجه مقاومة من قبل السلطات التنفيذية، مما يحد من تأثير المجلس في تصحيح مسار الحكومة.
الحلول المقترحة لتعزيز دور المجالس التشريعية من أجل تقوية دور مجلس النواب والشيوخ في الرقابة، هناك عدة حلول يجب التفكير فيها، منها تعزيز الاستقلالية يجب ضمان استقلال المجلس عن ضغوط السلطة التنفيذية والأحزاب السياسية، وهو ما يتطلب دعم قوانين تمنع التأثيرات الخارجية.
تفعيل الأدوات البرلمانية يجب تفعيل الأدوات الرقابية على مستوى أكبر، مثل تعزيز دور اللجان البرلمانية وتوسيع صلاحيات الاستجواب البرلماني لتشمل كافة جوانب السياسات الحكومية.تفعيل الرقابة الشعبية: على الشعب أن يكون له دور أكبر في تعزيز الرقابة من خلال دعم مرشحيه الذين يقدمون برامج تحارب الفساد وتعزز المساءلة. تعليم ورفع الوعي يجب رفع الوعي العام بين المواطنين حول أهمية الرقابة البرلمانية، ودورهم في ممارسة الضغوط الشعبية لضمان محاسبة الحكومة على قراراتها يبقى دور أعضاء مجلس النواب والشيوخ في الرقابة على الحكومة أحد أهم ركائز الديمقراطية. ولكن لتحقيق هذا الدور بشكل فعّال، يجب العمل على تعزيز استقلالية المجلس وتفعيل الأدوات البرلمانية الرقابية، مع ضمان تفاعل الشعب بشكل أكبر في مسألة المساءلة. فقط من خلال هذه الجهود يمكن بناء نظام سياسي قوي يعتمد على الشفافية والمساءلة، مما يضمن خدمة أفضل للشعب والمجتمع.
التحديات: ضغوط حزبية، انقسامات سياسية، ضعف الأدوات الرقابية تعزيز الاستقلالية، تفعيل الأدوات البرلمانية، رفع الوعي الشعبي.
