القانون يشدد على الترخيص والضوابط التنظيمية للمحال التجارية.. اعرف التفاصيل
أصدر قانون المحال العامة أحكامًا صارمة تلزم الحصول على ترخيص قبل تشغيل أي محل عام، أو تغيير غرضه، أو نقله إلى مكان آخر، من خلال مركز إصدار التراخيص المنشأ بكل وحدة محلية، أو بأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، أو أي جهة أخرى مختصة بإصدار التراخيص.
الترخيص والضوابط التنظيمية للمحال التجارية
ويجب أن يتضمن الترخيص جميع البيانات المتعلقة بالنشاط، واسم المرخص له، والمدير المسؤول - إن وجد - والمساحة المخصصة للمحل، ومواعيد مزاولة النشاط، بالإضافة إلى البيانات الأخرى التي تحددها اللجنة العليا للتراخيص.
ويسمح القانون أيضًا بمنح تصاريح مؤقتة للمحال التي تقام بصفة عرضية خلال المناسبات والأعياد والمعارض، وفق الشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من اللجنة المختصة.
وينص القانون على إنشاء لجنة عليا للتراخيص تتبع رئيس مجلس الوزراء، برئاسة الوزير المختص بالإدارة المحلية وعضوية ستة خبراء ومتخصصين، ولها الحق في الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة لأداء مهامها.
ويصدر تشكيل اللجنة والمعاملة المالية لأعضائها بقرار من رئيس مجلس الوزراء، مع تحديد قواعد وإجراءات عمل اللجنة في اللائحة التنفيذية للقانون.
وتختص اللجنة العليا بعدة مهام أساسية، تشمل: وضع الاشتراطات اللازمة للحصول على التراخيص بما يشمل الحماية المدنية والبيئة والصحة والأمن الصناعي والسلامة المهنية، وتصنيف المحال العامة حسب نوع النشاط وإدراجها في جداول تعتمد من رئيس مجلس الوزراء، ووضع الاشتراطات الخاصة لكل نوع نشاط، وتحديد فئات الرسوم بناءً على نوع النشاط وموقع المحل ومساحته، ووضع الضوابط الخاصة بإدارة المحال والدفاتر والسجلات التي تضمن الحفاظ على النظام العام والسكينة العامة.
وأكد خبراء التشريع أن هذه الإجراءات تهدف إلى تنظيم العمل التجاري في مصر، وضمان التزام المحال العامة بالمعايير القانونية والصحية والأمنية، بما يعزز حماية المستهلكين ويحد من المخالفات ويضمن بيئة تجارية آمنة ومنظمة.
