محمد ممدوح: منظمات المجتمع المدني رقيب حقيقي على العملية الانتخابية
قال الدكتور محمد ممدوح رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنّ منظمات المجتمع المدني أصبحت اليوم رقيبًا فعالًا على العملية الانتخابية، مشيرًا إلى أن المناخ الداعم للمصارحة والمكاشفة مكّن هذه المنظمات من متابعة أي مخالفة فور حدوثها والتواصل المباشر مع الهيئة الوطنية للانتخابات لحل المشكلات على الفور.
آلية فورية للتعامل مع المخالفات
وأضاف محمد ممدوح في لقاء مع الإعلامية لبنى عسل، عبر قناة "الحياة"، أنّ هناك آلية فورية للتعامل مع المخالفات عبر الوسائل الإلكترونية مثل الرسائل والصور والفيديوهات المرسلة من المندوبين على الأرض.
وأوضح محمد ممدوح، أن تدخل الأمن وفرق الهيئة يتم خلال دقائق قليلة، وهو ما يضمن حل المشكلات قبل أن تؤثر على سير العملية الانتخابية، مؤكداً أن هذا النهج أفضل بكثير من انتظار إعداد التقرير النهائي بعد انتهاء الانتخابات.
التنسيق بين مختلف منظمات المجتمع المدني
وأكد محمد ممدوح أن التنسيق بين مختلف منظمات المجتمع المدني يعمل كجسر متكامل لإصلاح العملية الانتخابية، حيث تقوم كل منظمة بمتابعة مناطق محددة والتواصل مع الآخرين لتغطية كافة اللجان، بهدف ضمان انتخابات شفافة وحقيقية، بعيدا عن التنافس على عدد المخالفات، وإنما لصالح صورة كاملة وصحيحة للعملية الانتخابية.
تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
وفي سياق أخر، وفي إطار خطة المجلس القومي لحقوق الإنسان "اللجنة الاقتصادية" لتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ودعم الحوار المجتمعي مع الفئات العمالية، عقدت اللجنة برئاسة الدكتور محمد ممدوح عضو المجلس وأمين اللجنة الاقتصادية، لقاءً موسعاً بمدينة طنطا مع قيادات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والنقابات العمالية بالغربية لبحث سبل تعزيز حقوق العمال والتحديات التي تواجه بيئة العمل في ظل التطورات الاقتصادية الراهنة.
يأتي اللقاء ضمن الشراكة المؤسسية بين المجلس والاتحاد العام لنقابات عمال مصر الذي يضم نحو خمسة ملايين عامل بهدف إنشاء آلية حوار مستمرة تتيح مشاركة العمال في مناقشة قضاياهم الاقتصادية والاجتماعية.
وناقش الاجتماع العلاقة التكاملية بين حقوق الإنسان وحقوق العمال وملف الأعمال التجارية كأحد المحاور الرئيسية التي يوليها المجلس اهتمامًا خاصاً انطلاقاً من رؤيته بأن احترام حقوق الإنسان في بيئة العمل يعد ركيزة أساسية للتنمية المستدامة والمسؤولية المجتمعية للشركات.
وتناول اللقاء قضايا الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، ودعم العمل اللائق، وضمان بيئة عمل آمنة وعادلة، ومشكلات الفصل أو الندب بالإرادة المنفردة، ومستويات الدخول في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.
وأكد ممدوح أن المجلس يعمل وفق مبادئ باريس كمؤسسة وطنية مستقلة تضع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في مقدمة أولوياتها، مشيراً إلى حرص المجلس على ترجمة برامجه الميدانية إلى خطوات عملية تدعم جهود الدولة في تعزيز مسيرة حقوق الإنسان.
