القانون الجديد ينظم دور المجتمع ورجال السلطة في القبض على المتلبسين

يعطي قانون الإجراءات الجنائية الصادر عام 2025 اهتمامًا خاصًا بدور المجتمع والأفراد في حماية القانون، مع وضع ضوابط صارمة لضمان عدم إساءة استخدام سلطة القبض على الجناة المتلبسين.

وتنص المادة (42) على حق أي شخص يشهد جريمة متلبسًا ارتكبها، سواء كانت جناية أو جنحة يعاقب عليها بالحبس، في تسليم الجاني إلى أقرب رجل سلطة عامة، شريطة الالتزام بالشروط القانونية المقررة لمنع الفوضى وحماية حقوق الأفراد.

وتضيف المادة (43) أن رجال السلطة العامة، في حالات التلبس بالجنايات والجنح التي تزيد عقوبتها عن ثلاثة أشهر، يمكنهم الحضور وتسليم المتهم إلى مأمور الضبط القضائي، كما يجوز لهم التدخل في جرائم أخرى إذا لم يتم التثبت من هوية المتهم، بما يضمن سير الإجراءات القانونية بشكل منضبط.

القانون الجديد الآليات تمثل حماية مزدوجة

ويؤكد القانون أن هذه الآليات تمثل حماية مزدوجة: فهي تمكن المجتمع من التعاون مع الدولة في تطبيق القانون، وفي الوقت نفسه تمنع أي تجاوزات أو اعتداء على الحقوق الفردية، عبر فرض ضوابط واضحة على طريقة القبض والتسليم.

ويشكل هذا التنظيم جزءًا من سلسلة مترابطة تهدف إلى ربط كل خطوة قانونية بالسابقة لها، بدءًا من حماية الحرية الشخصية، مرورًا بضبط المتهمين، وانتهاءً بإرساء رقابة قضائية صارمة لضمان احترام القانون وحماية حقوق المواطنين.

وتعكس هذه المواد التزام الدولة بتطوير منظومة الإجراءات الجنائية بما يتوافق مع المعايير الدولية ويضمن حقوق الأفراد، مع تعزيز دور المجتمع في دعم القانون والحفاظ على الأمن العام بطريقة منظمة وقانونية.

ومن ناحية أخري ثنى سياسيون ونواب بتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي علي الجديد، وشددوا على قانون الإجراءات الجنائية أن هذه الخطوة تُعد عملية لترسيخ دولة القانون وتحديث المنظومة القضائية بما يواكب تطورات العصر.

مرحلة مفصلية في مسار إصلاح منظومة العدالة

أشاد المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، بتوقيع الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الإجراءات الجنائية بصيغته الجديدة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل مرحلة مفصلية في مسار إصلاح منظومة العدالة في مصر.

وقال صقر في تصريحات صحفية له اليوم: “التعديلات الجديدة تعكس إرادة سياسية واضحة لتحديث البنية القانونية بما يضمن تحقيق التوازن بين حماية حقوق المواطن وصون الأمن القومي، مشيرًا إلى أن القانون الجديد يعزز من سرعة التقاضي، ويرسخ الشفافية، ويطور دور النيابة العامة والرقابة القضائية على نحو يتوافق مع الدستور والمعايير الحديثة”.