الأمن يكشف خيوط واقعة مثيرة وراء ضبط مشتبه بشراء أصوات الناخبين بالمنوفية

في متابعة دقيقة لسير العملية الانتخابية، خاصة على مواقع التواصل الاجتماعى، تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات مقطع فيديو أثار حالة واسعة من الجدل بعد تداوله خلال الساعات الماضية، حيث ظهر فيه أحد الأشخاص وهو يقوم بتوزيع مبالغ مالية على عدد من المواطنين، في محاولة لدفعهم للإدلاء بأصواتهم لصالح أحد المرشحين بدائرة مركز منوف بمحافظة المنوفية.

فحص وتحليل مقطع الفيديو المتداول

وبمجرد أن رصدت الأجهزة الأمنية المقطع المتداول، بدأت الجهات الأمنية في فحصه وتحليل محتواه وتحديد هوية الشخص الظاهر فيه، ومع تكثيف الجهود وتتبع المعلومات، نجحت القوات في الوصول إلى المتهم وضبطه بعد تقنين الإجراءات القانونية.

وبمواجهة المتهم بما ورد في الفيديو المتداول، أقر بارتكاب الواقعة على النحو الذي ظهر بالمقطع، مؤكدا تورطه في تحريض المواطنين عبر تقديم مبالغ مالية مقابل التصويت لصالح المرشح المشار إليه.

وقد تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتم تحرير محضر بالضبط والإحالة، فيما تولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات لكشف جميع الملابسات والوقوف على أي أطراف أخرى محتملة في الواقعة لضمان نزاهة العملية الانتخابية وسلامة إجراءاتها.

قانون مباشرة الحقوق السياسية

وفقًا لقانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، شدد المشرع المصري على تجريم أي محاولة للتأثير على إرادة الناخبين بوسائل غير مشروعة، خاصة ما يتعلق بتقديم أو تلقي الرشاوى الانتخابية.

وتنص المادة (65) من القانون على أن كل من يوزع مبالغ مالية، أو يعرض، أو يتعهد بتقديم منفعة مقابل إدلاء الناخب بصوته أو امتناعه، يعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة تتراوح بين 1,000 و5,000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. كما تسري العقوبة ذاتها على كل من يقبل تلك الرشوة، تعزيزًا لنزاهة العملية الانتخابية.