تعرف على مهام واختصاصات مجلس النواب في إطار دوره الرقابي والتشريعي

يُعد مجلس النواب الغرفة التشريعية الأولى وصوت الإرادة الشعبية في الدولة المصرية، باعتباره المؤسسة المعنية بصنع التشريعات ومراقبة أداء الحكومة، بما يضمن ترسيخ مبدأ الشفافية وصون الحقوق الدستورية وتحقيق التوازن بين السلطات.

الدور المحوري الذي يؤديه البرلمان في دفع مسار التنمية ودعم الاستقرار السياسي

ويمارس المجلس صلاحيات واسعة تشمل إعداد القوانين المنظمة للحياة العامة، ومناقشة خطط الدولة وبرامجها، إلى جانب مراقبة الأداء التنفيذي لضمان الالتزام بالسياسات العامة.

وتتمثل أبرز مهام واختصاصات مجلس النواب في الآتي:

أولًا – سن التشريعات
يمتلك مجلس النواب سلطة إقرار القوانين المنظمة لكافة مناحي الحياة، ويجوز لكل من رئيس الجمهورية، مجلس الوزراء، أو عُشر أعضاء البرلمان التقدم بمشروعات القوانين.
وتُحال مشروعات القوانين إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها وصياغتها، قبل عرضها للتصويت في الجلسة العامة.

ثانيًا – إقرار السياسة العامة وخطط التنمية
يتولى المجلس مناقشة واعتماد السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، باعتبارها الإطار التنفيذي الذي تتحرك من خلاله مؤسسات الدولة.

ثالثًا – الموازنة العامة للدولة
يختص مجلس النواب بمناقشة مشروع الموازنة العامة قبل بدء السنة المالية بمدة لا تقل عن 90 يومًا، ويصوت عليها بابًا بابًا، كما يملك صلاحية إدخال تعديلات بالتنسيق مع الحكومة.
ويعتمد المجلس الحساب الختامي للدولة مرفقًا بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، إلى جانب الموافقة على القروض والتمويلات غير المدرجة بالموازنة.

رابعًا – الرقابة على عمل الحكومة
يمارس النواب أدوات رقابية متعددة مثل:
– الأسئلة البرلمانية
– طلبات الإحاطة
– الاستجوابات
– اقتراحات الحلول
– تشكيل لجان تقصي الحقائق
وتتيح تلك الآليات متابعة أداء الجهاز التنفيذي والتأكد من التزامه بخطط وسياسات الدولة.

خامسًا – حضور الحكومة لأعمال البرلمان
يجوز للمجلس طلب حضور رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو الوزراء خلال المناقشات، ويكونون ملزمين بردود واضحة حول ما يثار من قضايا وملفات.

سادسًا – إشراك المواطنين
يسمح المجلس لأي مواطن بتقديم مقترحات أو شكاوى تتعلق بالشأن العام، ويتم إحالتها إلى الحكومة للفحص والرد، تعزيزًا لمشاركة المواطنين في صناعة القرار.

ويأتي هذا الدور في إطار منظومة عمل متكاملة تهدف إلى تعزيز الحياة النيابية، وترسيخ الممارسة الديمقراطية، وصون مصالح الدولة والمواطنين وفق أحكام الدستور.