المدير التنفيذي للهيئة الوطنية يشارك في التصويت بانتخابات النواب

أدلى المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، بصوته في الانتخابات البرلمانية داخل لجنة مدرسة فاطمة عنان بالتجمع الخامس، حيث حرص على المشاركة في اليوم الثاني من التصويت بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025.

وانطلقت عمليات التصويت صباح اليوم الثلاثاء في لجان التجمع الخامس بالقاهرة، وذلك في اليوم الختامي للتصويت، بعد فتح اللجان أبوابها أمام الناخبين من التاسعة صباحاً وحتى التاسعة مساءً، وسط متابعة وإشراف قضائي كامل.

حيث توجه الناخبون إلى اللجان الموزعة على 13 محافظة لمواصلة الإدلاء بأصواتهم، وسط استعدادات تنظيمية وأمنية موسعة والتى شهدت  تواجدا مكثفا من المشرفين والقوات المعنية بتأمين عملية التصويت.

عملية التصويت

وتأتي عملية التصويت في ظل متابعة مستمرة من الهيئة الوطنية للانتخابات والأجهزة التنفيذية والأمنية، التي كثّفت جهودها لتأمين المقار الانتخابية وتسهيل دخول الناخبين، إضافة إلى توفير فرق فنية للتعامل مع أي أعطال طارئة داخل اللجان. وتُجرى عملية الاقتراع على مدار يومي الاثنين والثلاثاء 24 و25 نوفمبر، بدءًا من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، مع السماح للناخبين الموجودين داخل مقار اللجان بالإدلاء بأصواتهم حتى بعد موعد الإغلاق الرسمي.

وفي هذا السياق، أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، القرار رقم 60 لسنة 2025، الذي حدد مقار وأرقام اللجان الفرعية ولجان الفرز في المرحلتين الأولى والثانية، ضمانًا لتنظيم واضح ودقيق لسير العملية الانتخابية.

وكان المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، قد استعرض أحدث المستجدات المتعلقة بالمرحلة الثانية، موضحًا التجهيزات الفنية واللوجستية، وعدد الدوائر واللجان الفرعية التي ستشهد عملية الاقتراع في المحافظات الـ13 المشمولة بهذه المرحلة.

تفاصيل المرحلة الثانية

وأشار بنداري إلى أن المرحلة الثانية تضم 34 مليونًا و611 ألفًا و991 ناخبًا يحق لهم التصويت لاختيار ممثليهم من بين 1316 مرشحًا يتنافسون على 142 مقعدًا موزعة على 72 دائرة فرعية. كما أوضح أن الانتخابات في الخارج تُجرى عبر 139 لجنة انتخابية في 117 دولة، بما يتيح للمصريين المقيمين بالخارج المشاركة في اختيار ممثليهم في الجولة الثانية من انتخابات مجلس النواب.

وأكدت الهيئة أن جميع مراحل التصويت تتم وفق الضوابط القانونية والإجرائية المقررة، حرصًا على ضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية سواء داخل البلاد أو خارجها.