خبراء: صفقة «علم الروم» تعزز احتياطي النقد الأجنبي وتنعش القطاع العقاري

شهدت الأيام الماضية إعلان صفقة استثمارية كبرى بين مصر وقطر لتطوير منطقتي «سملا» و«علم الروم» بالساحل الشمالي الغربي بمحافظة مطروح، بإجمالي استثمارات تصل إلى 29.7 مليار دولار، ضمن مساعي الدولة لجذب رؤوس أموال عربية تساهم في دعم الاقتصاد وتعزيز احتياطي النقد الأجنبي.

ووقّع الاتفاق كل من وزير الإسكان المصري شريف الشربيني، ووزير البلدية القطري ورئيس مجلس إدارة شركة الديار القطرية عبد الله العطية، حيث من المقرر أن يقام المشروع على مساحة 4900 فدان، ليصبح مجتمعًا عمرانيًا متكاملاً يضم أنشطة سكنية وتجارية وسياحية.

تعزيز الثقة بالاقتصاد المصري

وقال الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، إن الصفقة تُعد «واحدة من أبرز الخطوات الاستثمارية لدعم الاقتصاد المصري في المرحلة الحالية»، لافتًا إلى أن ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 50.07 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2025 يعكس نجاح الدولة في جذب استثمارات كبرى مثل هذه الشراكة.

وأشار إلى أن المشروع سيدعم تدفقات النقد الأجنبي عبر تنويع مصادر الدخل القومي، إلى جانب السياحة وقناة السويس وتحويلات العاملين بالخارج، معتبرًا أن الشراكات الإقليمية الاستراتيجية تمثل رسالة طمأنة للأسواق العالمية بشأن تعافي السوق المصرية.

زخم عقاري وفرص عمل ضخمة

من جانبه، أكد محمد عبد الحكيم، رئيس القطاع التجاري بشركة قوافل للتطوير العقاري، أن الصفقة «تعكس الثقة المتزايدة في السوق العقاري المصري»، متوقعًا أن توفر أكثر من 250 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وأوضح أن الساحل الشمالي الغربي أصبح نقطة جذب للمستثمرين، خاصة بعد تطوير مدينة العلمين الجديدة وشبكات الطرق والمرافق الحديثة.

تحذيرات من الاعتماد على الصفقات وحدها

في المقابل، حذّر الخبير الاقتصادي هاني أبو الفتوح من الاعتماد الشديد على هذه النوعية من الصفقات، موضحًا أنها «توفر حلولاً مالية مؤقتة، لكنها لا تعالج جذور الأزمة الاقتصادية»، في ظل استمرار نمو الدين العام واتساع الفجوة بين التوقعات الحكومية والواقع.

بين التفاؤل والحذر

وتعكس المواقف المتباينة حالة من الانقسام بين من يرى في الصفقة دفعة قوية للاقتصاد المصري، وبين من يعتقد أن تأثيرها سيظل محدودًا ما لم تُرافقها إصلاحات هيكلية واسعة.

وأكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الصفقة تأتي ثمرة للتنسيق السياسي بين قيادتي البلدين، وتشكل الدفعة الأولى من حزمة استثمارات قطرية متفق عليها بقيمة 7.5 مليار دولار ضمن مشروع ضخم يبلغ 30 مليار دولار.