رسميًا.. فيفا يوقف قيد الزمالك 3 فترات بسبب 5 قضايا
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” رسميًا إيقاف قيد نادي الزمالك لمدة ثلاث فترات انتقال متتالية، وذلك وفق ما نشره على موقعه الإلكتروني، اليوم 24 نوفمبر، دون الكشف عن الأطراف أو القضايا التي تسببت في هذا القرار.
ويأتي هذا الإيقاف ليُعيد ملف الأزمات القانونية والمالية داخل الزمالك إلى الواجهة مرة أخرى، خصوصًا مع استمرار النادي في مواجهة العديد من الشكاوى الخارجية المتعلقة بمستحقات لاعبين ومدربين سابقين.
ورغم أن البيان الصادر عن “فيفا” لم يُحدد تفاصيل القضايا الخمس التي ترتب عليها إيقاف القيد، إلا أن القرارات السابقة ضد النادي في السنوات الماضية كانت تتعلق في معظمها بمستحقات مالية غير مُسددة لصالح محترفين أجانب ومدربين تمت إقالتهم دون سداد الشرط الجزائي أو الاتفاق المالي الكامل.
ويُعد إيقاف القيد لمدة ثلاث فترات قرارًا ثقيلًا من الناحية التأثيرية، حيث يعني حرمان الزمالك من تسجيل أي صفقات جديدة محليًا أو دوليًا خلال سوق الانتقالات المقبلة، سواء الشتوية أو الصيفية، ما لم يتم حل القضايا وإغلاق الملفات المالية المرتبطة بها، ودفع الغرامات المترتبة عليها.
وهو ما قد يدفع إدارة القلعة البيضاء إلى الإسراع في التوصل لتسويات عاجلة مع الأطراف صاحبة الحق لتقليل مدة تنفيذ القرار أو تجميده مؤقتًا.
هذا القرار يضع الجهاز الفني للفريق في موقف صعب، خاصةً في ظل الحاجة إلى دعم الفريق بعناصر جديدة في عدة مراكز، فضلاً عن المخاطر المرتبطة بالاعتماد على قائمة محدودة لفترة طويلة.
كما أن تراكم أزمة القيد يفتح الباب أمام عدة سيناريوهات قد تضطر الإدارة لاستخدامها، من بينها تصعيد اللاعبين الناشئين بشكل مكثف أو الاعتماد على إعارة لاعبي الفريق وعودتهم بدلاً من التعاقد مع صفقات جديدة.
ويُضيف قرار “فيفا” بُعدًا جديدًا للأزمات المتلاحقة في الزمالك، الذي يعيش حالة من الاضطرابات الإدارية والمالية خلال المواسم الأخيرة، وسط تغيرات متكررة في مجالس الإدارة وتراكم الديون والمستحقات، علاوة على القضايا القانونية المفتوحة في أكثر من جهة. ورغم نجاح النادي في بعض الفترات في إنهاء بعض الملفات المتراكمة، إلا أن المشكلة الأبرز كانت دومًا في عدم وجود خطة مالية مستقرة تمنع عودة القضايا وتراكمها من جديد.
ورغم غياب التفاصيل عن هوية الأطراف صاحبة الشكاوى، إلا أن الأيام المقبلة مرشحة للكشف عن مزيد من المستندات أو ردود فعل الطرف الأبيض، سواء عبر بيانات رسمية أو خطوات قانونية.
وبين الحاجة إلى الصفقات الجديدة وضرورة الحفاظ على الاستقرار المالي، يبدو الزمالك مُطالبًا بحلول جذرية وسريعة، قبل أن تتفاقم الأزمة وتتجاوز حد إيقاف القيد لتتحول إلى عقوبات أثقل قد تشمل خصومات مالية أو رياضية إذا لم تُسدد الالتزامات قريبًا.
