خبير تربوي: حادثة مدرسة «سيدز» تكشف شبكة منظمة للتحرش بالأطفال

أكد الخبير التربوي رفعت فياض أن ما جرى في مدرسة "سيدز" بالعبور يمثل واحدة من أخطر القضايا التي شهدتها المنظومة التعليمية في مصر، نظرًا لكون الجريمة ارتُكبت من قِبل مجموعة من الأشخاص وليس فردًا واحدًا، ولأن الضحايا عدة أطفال، ما يشير إلى أننا أمام “شبكة منظمة” مارست هذا الفعل الإجرامي لفترة ليست قصيرة قد تمتد لسنوات، وفق ما كشفت عنه التحقيقات الأولية.

وأوضح فياض، في تصريحات خاصة لـ «نيوز رووم»، أن الدراسات العالمية تشير إلى أن نحو 10% من الأفراد قد يتعرضون للتحرش في مرحلة ما من حياتهم، لكن ما حدث في هذه الواقعة “فريد وغير مسبوق”، سواء لطبيعته الجماعية أو لتكراره المتواصل دون أن ترصده إدارة المدرسة أو تتخذ حياله أي إجراء.

التحقيقات بالواقعة

وأشار الخبير التربوي إلى أن التحقيقات تسير في مسارين متوازيين: الأول تقوده النيابة العامة بوصف ما حدث “جريمة مكتملة الأركان” يُحاسب عليها الجناة وكل من تستر عليهم، والثاني تقوده وزارة التربية والتعليم، التي سارعت بإرسال لجنة تفتيش أثبتت وجود “إهمال جسيم” داخل المدرسة، ما دفع الوزارة إلى وضعها تحت الإشراف المالي والإداري الكامل، وإبعاد الإدارة الحالية بشكل نهائي لحين الانتهاء من فحص جميع المخالفات.

وأضاف "فياض" أن الوزارة أحالت المسؤولين المتورطين أو المتسترين إلى التحقيق، وبدأت في إصدار كتاب دوري مُلزم يُطبق على جميع المدارس الخاصة والدولية، تلك المدارس التي اعتقد بعض القائمين عليها سابقًا أنهم “فوق الرقابة”.

أين كانت الرقابة قبل وقوع الكارثة؟

وأكد الخبير التربوي أن السؤال الأهم الآن هو: أين كانت الرقابة قبل وقوع الكارثة؟، مشددًا على أن المتابعة يجب أن تكون وقائية لا ترقيعية، وأن المدرسة تتحمل المسؤولية الأولى لأنها المكان الذي اؤتمن على الأطفال.

وقال "فياض" إن الواقعة تكشف عن خلل إداري ورقابي خطير، خاصة أن أولياء الأمور يدفعون مصروفات مرتفعة تتراوح بين 60 و80 ألف جنيه سنويًا، ما يفترض معه مستوى أعلى من الانضباط والرقابة والالتزام التربوي.

وعن الإجراءات الجديدة، أوضح فياض أن الوزارة ألزمت كل المدارس الخاصة والدولية بعدة قرارات صارمة، أبرزها:

أبرز قرارات وزارة التعليم بعد الواقعة

تحديث منظومة كاميرات المراقبة لتغطي جميع أركان المدرسة دون استثناء، خاصة أن الجريمة وقعت في منطقة لم تشملها الكاميرات.

تعيين أكثر من موظف لمتابعة الكاميرات لمنع التلاعب أو تعطيلها من قِبل أفراد قد تكون لهم علاقة بالمخالفات.

إجراء كشف دوري شامل للعاملين (أمن – مشرفين – إداريين – معلمين – عمّال) وإرسال النتائج للإدارة التعليمية كشرط لتجديد الترخيص.

منع وجود عمال الصيانة أو أفراد الأمن داخل مباني المدرسة أثناء ساعات الدراسة، واقتصار وجودهم على الأبواب والمناطق المخصصة فقط.

تواجد عاملتين أمام كل دورة مياه لمرافقة الأطفال والتأكد من سلامتهم.

مهلة أسبوعين فقط للمدارس لتنفيذ القرارات بالكامل.

وأكد رفعت فياض أن ما حدث كشف حجم الفجوة الرقابية داخل بعض المدارس الخاصة، وأن الإجراءات الجديدة قد تُعد بداية لإعادة الانضباط، بشرط استمرار الرقابة الفعلية لا الورقية، لأن “أمن الأطفال خط أحمر لا يحتمل أي تهاون”.