خبير تربوي عن حوادث التحرش: تكشف خلل عميق بمنظومة الرقابة داخل المدارس
قال الدكتور محمد عبد العزيز، الخبير التربوي، إن حوادث التحرش داخل بعض المدارس خلال الفترة الأخيرة تكشف عن خلل عميق في منظومة الرقابة والإشراف، سواء في المدارس الخاصة أو الحكومية، مؤكدًا أن ما حدث ليس مجرد وقائع فردية، بل مؤشر على غياب سياسات وقائية واضحة داخل المؤسسات التعليمية.
وأوضح عبد العزيز في تصريحات خاصة لـ «نيوز رووم»، أن تكرار تلك الوقائع، خصوصًا من بعض العاملين داخل المدارس، يعكس حالة من التسيب الإداري وغياب المتابعة الفعلية، مشيرًا إلى أن الفرق بين المدارس الحكومية والخاصة لا يلغي المشكلة، بل يضاعفها، ففي المدارس الخاصة يفترض وجود مستويات أعلى من الانضباط والرقابة لأن ولى الأمر يدفع مقابل جودة التعليم وسلامة أبنائه، ومع ذلك تظهر حوادث صادمة بهذا الشكل، على حد قوله.
تعامل الوزارة مع الأزمة
وأضاف الخبير التربوي، أن ما زاد من قلق الرأي العام هو طريقة تعامل وزارة التربية والتعليم مع الأزمة، حيث يرى أن الوزارة تتحرك برد الفعل فقط، قائلًا: "كلما وقعت كارثة، نرى كتابًا دوريًا أو قرارًا جديدًا، لكن أين كانت الرقابة قبل وقوع الحادث؟".
وتساءل الدكتور محمد عبد العزيز عن معايير اختيار العاملين داخل المدارس، وهل يتم إجراء الفحص الجنائي (الفيش والتشبيه) لهم، أو إجراء مقابلات واختبارات نفسية وتربوية قبل التعيين، مؤكدًا أن غياب هذه المعايير يجعل الباب مفتوحًا أمام أشخاص غير مؤهلين أو غير جديرين بالتعامل مع الأطفال.
وأشار الخبير التربوي إلى أن تكرار هذه الوقائع يدل على إهمال جسيم في الإدارة المدرسية وفي منظومة المتابعة داخل الوزارة، مطالبًا بوضع قواعد إلزامية واضحة:
فحص شامل للعاملين قبل التعيين
تدريب إلزامي على حماية الطفل
رقابة دورية معلنة ومفاجئة
قنوات اتصال مباشرة بين أولياء الأمور والوزارة للإبلاغ عن أي تجاوز
وأكد عبد العزيز بأن حماية الطلاب ليست مسؤولية المدارس فقط، بل هي مسؤولية دولة، وأن التعامل مع قضايا التحرش داخل المدارس يجب أن يقوم على سياسات وقائية مستدامة وليس ردود أفعال مؤقتة بعد حدوث الكارثة.
