تأجيل محاكمة 71 متهماً بخلية التجمع الخامس إلى 27 يناير
قررت الدائرة الثانية إرهاب برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم الإثنين. تأجيل محاكمة 71 متهماً في قضية "خلية التجمع"، رقم 12925 لسنة 2025 جنايات التجمع الخامس، إلى جلسة 27 يناير المقبل.
وعقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين وائل عمران وضياء عامر، وبحضور سكرتارية محمد هلال.
الانضمام لجماعة إرهابية
ووجهت النيابة للمتهمين جميعاً تهم الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون، تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع، بهدف الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالسلام الاجتماعي.
كما وجهت للمتهم الأول وآخرين تهم تمويل الإرهاب، لصالح الجماعة الإرهابية نفسها.
وفي سياق منفصل، قررت الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، تأجيل محاكمة 73 متهماً في قضية "خلية اللجان النوعية بالتجمع"، إلى جلسة 27 يناير المقبل لمرافعة النيابة.
أمر الإحالة
وأوضح أمر الإحالة في القضية رقم 1172 لسنة 2024، أن المتهمين من الأول حتى الثالث تولوا قيادة جماعة إرهابية خلال الفترة من 2004 وحتى 30 يوليو 2023، تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع، بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالسلام الاجتماعي.
وأشار الأمر إلى أن المتهمين من الرابع حتى الثالث والسبعين انضموا للجماعة مع علمهم بأغراضها، كما أن المتهمين من الأول حتى الثالث، ومن السادس حتى العاشر، ومن العشرين حتى الثاني والعشرين، والخامس والعشرين والسادس والعشرين، والثامن والعشرين والثلاثين، والتاسع والثلاثين والأربعين والخامس والخمسون، قاموا بتمويل الجماعة الإرهابية بأموال وأسلحة ومعلومات بغرض استخدامها في أغراض إرهابية.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين من الأول حتى الثالث، ومن السابع حتى العاشر، ومن الثاني عشر حتى الرابع عشر، والحادي والعشرين، والثامن والعشرين حتى الثلاثين، ومن الأربعة والثلاثين حتى السابع والثلاثين، ومن السادس والأربعين حتى الثامن والأربعين، ومن الخمسين حتى السابع والخمسين، حازوا مواداً مفرقعة دون الحصول على ترخيص.
