وزير قطاع الأعمال العام يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025
أدلى المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، صباح اليوم، بصوته في انتخابات مجلس النواب لعام 2025، في مرحلتها الثانية، وذلك داخل مقر لجنته الانتخابية بمدرسة سيزا نبراوي بالقاهرة الجديدة، حيث أكد أهمية هذا الاستحقاق الوطني ودور المواطنين في تعزيز المسار الديمقراطي.
أكد الوزير، عقب الإدلاء بصوته، أن المشاركة في الانتخابات تمثل واجباً وطنياً ومسؤولية تقع على عاتق كل مواطن، مشيراً إلى أن الإقبال على صناديق الاقتراع يعكس الوعي الشعبي وحرص المصريين على ممارسة حقوقهم الدستورية بكل حرية وشفافية. ولفت إلى أن العملية الانتخابية تمثّل محطة مهمة في دعم مؤسسات الدولة وتعزيز دور البرلمان كشريك أساسي في مسيرة التنمية والبناء.
وأشار المهندس محمد شيمي إلى أن الدولة المصرية مستمرة في ترسيخ دعائم الديمقراطية، موضحاً أن التنظيم داخل اللجان وجهود الهيئة الوطنية للانتخابات والجهات المعنية أسهم في توفير مناخ آمن وميسر للناخبين، مما يضمن سير العملية الانتخابية على أعلى مستوى من الكفاءة والانضباط.
وفي ختام تصريحاته، دعا وزير قطاع الأعمال العام جموع المواطنين إلى التوجه إلى لجانهم الانتخابية والمشاركة الفاعلة في اختيار ممثليهم، مؤكداً أن هذه المشاركة تعكس إرادة وطنية حقيقية وتدعم خطوات الدولة نحو مستقبل أكثر استقراراً وتقدماً.
ويترأس مستشارو هيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية، لجان الاقتراع الفرعية التي تتوزع على محافظات المرحلة الثانية، حيث ستبدأ عمليات التصويت في تمام الساعة التاسعة صباحا وتستمر حتى التاسعة مساء على مدى يومي الاقتراع.
ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، قرابة 35 مليون ناخب يتوزعون على 73 دائرة انتخابية تضم 5287 لجنة اقتراع فرعية، فيما يبلغ عدد المرشحين الذين يخوضون غمار المنافسة بالنظام الفردي في هذه المرحلة 1316 مرشحا، يتنافسون على 141 مقعدا فرديا بالإضافة إلى قائمة واحدة على قطاعي الانتخاب بنظام القوائم.
الإلتزام الصارم بالضوابط داخل اللجان الإنتخابية
وشددت الهيئة الوطنية للانتخابات على كافة أطراف العملية الانتخابية، بضرورة الالتزام الصارم بالضوابط الخاصة بالدعاية الانتخابية الصادرة عن الهيئة وعلى رأسها فترة الصمت الدعائي التي يُمتنع فيها على جميع المرشحين والأحزاب السياسية إجراء أي أعمال دعاية انتخابية، فضلا عن منع أي وجه من أوجه الدعاية أو التأثير على إرادة الناخبين أمام مقار لجان الاقتراع، محذرة من أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذا الأمر والتي قد تصل إلى إبطال لجنة الاقتراع الفرعية التي تشهد هذا النوع من الخروقات.
