الهيئة الوطنية للانتخابات تلتزم بتعليمات الرئيس.. إجراءات صارمة لضمان النزاهة

الهيئة الوطنية للانتخابات تلتزم بتعليمات الرئيس: إجراءات صارمة لضمان نزاهة المرحلة الأولى للنواب

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات التزامها الكامل بتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن ضمان نزاهة وانضباط المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، مشيرة إلى أنها اتخذت سلسلة من الإجراءات العملية التي تعكس هذا الالتزام بدقة وشفافية.

أولى هذه الإجراءات كان إلغاء نتائج المرحلة الأولى في 19 دائرة انتخابية بسبب مخالفات جوهرية في التصويت والفرز. وشملت هذه المخالفات: وجود دعاية انتخابية أمام اللجان، اختلاف أعداد الأصوات بين اللجان الفرعية والرئيسية، وعدم تسليم المرشحين أو ممثليهم محاضر العد. الدوائر الملغاة تقع في محافظات الجيزة، الفيوم، أسيوط، سوهاج، قنا، الإسكندرية، والبحيرة.

وفي خطوة تكميلية، أعلنت الهيئة إعادة جدولة الانتخابات للدورات الملغاة داخل مصر وفي الخارج على مواعيد جديدة، مع تحديد مواعيد إعلان النتائج الجديدة بعد إعادة التصويت لضمان استمرارية العملية الانتخابية وفق القانون.

كما قامت الهيئة بمراجعة جميع التظلمات والطعون، حيث تلقت 88 طعناً من مرشحين ومراقبين في مختلف الدوائر. وتم فحص هذه الطعون بدقة، مع التأكيد على أن جميع الخيارات مفتوحة، بما في ذلك الإلغاء الكلي أو الجزئي للنتائج إذا ثبت وجود مخالفات. وصرح رئيس الهيئة بأن «لن يكون هناك عضو في البرلمان ضد إرادة الناخبين».

ولشرح كل هذه الإجراءات وتصحيحاتها، عقدت الهيئة مؤتمراً صحفياً رسميًا برئاسة القاضي حازم بدوي، أكدت خلاله على التزامها الكامل بالحيادية والشفافية، وأن كل قراراتها مستندة إلى النصوص القانونية المعمول بها.

وتوضيحًا للجانب القانوني، أكدت الهيئة أن كل هذه الإجراءات، بما فيها إلغاء الدوائر وإعادة الانتخابات، تمت وفقًا لقانون ممارسة الحقوق السياسية، بما يخولها اتخاذ هذه القرارات لحماية نزاهة التصويت وضمان تمثيل إرادة الناخبين الحقيقة.

من خلال هذه الخطوات، برهنت الهيئة الوطنية للانتخابات على التزامها الصارم بتعليمات الرئيس، وضمان سير العملية الانتخابية في إطار قانوني منظم، يعكس احترام إرادة المواطنين وشفافية الأداء الانتخابي.