بعد واقعة مدرسة «سيلز» للغات: قانوني يوضح حالات وصول هتك العرض للإعدام

أوضح الدكتور عبدالله محمد عبدالله، المحامي، أن واقعة اليوم تحمل قدرًا كبيرًا من الخطورة والشناعة، وتتطلب عقوبة رادعة لكل من تسوّل له نفسه انتهاك براءة الأطفال والاعتداء عليهم. 

وأشار إلى أن ما تم ارتكابه بحق أطفال لم يتجاوزوا الثامنة من عمرهم هو جريمة مكتملة الأركان، خاصة أنها وقعت داخل أماكن بالمدرسة بعيدة عن أعين الناظرين، حيث استغل المتهمون صفتهم الوظيفية وثقة الأطفال بهم لارتكاب الجريمة.

واستشهد بقوله تعالى:" يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون". مؤكدًا أن هذه الأفعال تمثل خيانة للأمانة وانتهاكًا لحرمة الطفولة، وأن القانون يتعامل مع مثل هذه الجرائم بصرامة بالغة.

المشرع المصري

وأوضح أن المشرع المصري بيّن التكييف القانوني لجريمة هتك عرض طفل لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة، باستخدام الإكراه المعنوي أو استغلال السلطة والوصاية، وذلك وفق المادة (268) من قانون العقوبات المصري، المعدلة بالقانون رقم 11 لسنة 2011، والتي تُغلّظ العقوبة إذا كان الجاني ممّن لهم سلطة على المجني عليه أو من القائمين على تربيته أو ملاحظته.

وقد توافرت ارتكاب عناصر تلك الجريمة بتوافر أركانها

1. الركن المادي:

بقيام المتهمين بملامسة مواضع العورة في جسد الاطفال .

ارتكاب الفعل في مكان خاص

انتفاء الرضا لكون المجني عليهم دون السن القانونية ولا يدركون طبيعة الفعل.

2. الركن المعنوي:

توافر القصد الجنائي العام والخاص، حيث ارتكب الجانحة الفعل مدفوعًا بشهوة منحرفة، في انتهاك جسيم لحرمة الجسد وكرامة الأطفال.
وقد توافرات أيضا 
3. ظروف مشددة:
صفة المتهمين الوظيفية
وقوع الجريمة داخل منشأة تعليمية.
صغر سن الأطفال (دون 10 سنوات).
تأثير السلطة والنفوذ المدرسي على المجني عليه

فقد ثبّت يقينًا من قبل ثبوت ارتكاب واقعة مماثلة  من  مدير مدرسة دمنهور  فقد تمً الحكم عليه بالسجن المؤبد طبقًا للمادة 268/2 من قانون العقوبات.
وقد كان الحكم قد كرس مبدأ حماية الطفل من جرائم الاعتداء الجنسي، ويشدد على أن الرضا لا يعتد به قانونًا في مثل هذه السن.
كما أرسى أن استغلال الوظيفة في ارتكاب الجريمة يُعد ظرفًا مشددًا يستوجب الحد الأقصى للعقوبة.
 

وأردف قائلاً:" بإنه قد  يصل الحكم إلى الإعدام إذا ثبت بان هناك مواقعة جنسية تمت علي الأطفال الإناث إذا ثبت من خلال تقرير الطب الشرعي.
وذلكً وفقاً لنص المادة( ٢٦٧ ) من قانون العقوبات التي تنص  علي ما يلي :-من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد. ويعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشر سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجرة عندها أو عند من تقدم ذكرهم أو تعدد الفاعلون للجريمة.

توافرات أركان الجريمة 

فبذلك توافرات أركان الجريمة بركنيها المادي وتوافر القصد الجنائي للمتهم  وتوافر الظروف المشددة لتلك الجريمة الشنعاء وتلك الظروف هي أولا سن المجني عليهم لم يتجاوز 18سنة ميلادية ثانيا يعتبر المتهم من أصول المجني عليها أي من المتوليين تربيتها أو ملاحظتها  وقد صرح الدكتور عبدالله المحامي بأن هذا يسمي بحكم الواقع كزوج الأم أو زوج الأخت. 

جريمة الخطف 

وأيضا اقتران تلك الجريمة بجريمة أخرى ألا وهي جريمة الخطف إذا ثبتت فبذلك ينطبق عليهم نص المادة 290من قانون العقوبات والتي تنص علي ما يلي:
تعاقب المادة ۲۸۹ من قانون العقوبات علي خطف الأطفال بصفة عامة، سواء كان المجني عليه ذكراً أم أنثي، فالعبرة في وقوع الجريمة هي بفعل الخطف، وأن يكون المجني عليه طفلا.
وصرح الدكتور عبدالله بأن قانون الطفل حرص علي مصلحة الاطفال وفقا للمادة 116مكررا من القانون رقم 12لسنة 1996المستبدلة بالقانون رقم 126لسنة 2008
فنلوذ من النيابة بإحالة المتهمين بجريمة هتك العرض والاغتصاب والخطف ونلوذ من المحكمة بتطبيق مواد الاتهام علي المتهمين وتوقيع أقصي عقوبة عليهم  حتي يكونو عبرة لمن اعتبر  فلا بد من  إعدامهم بحق كل قطرة دم روت أرض هذا الوطن من دماء الأبرياء، وبحق كل دمعة سكبها الأباء فيها على الأبناء، وبحق كل جرح في صدور الأمهات على الأبناء أستحلفكم أن تطهروا من هذا البلاء، وأن تكتسبوا منا كل صانع للبغاء. فأنتم سدنة محراب العدالة. وهما سدنة محراب الخسة والنذالة. فقد تركوا في نفس هذا الوطن غصة. وفي صدره حسرة. فبلادنا براء من هذا الانهيار الأخلاقي. فحري بنا ونحن نمثل هذا المجتمع المصري أن نناشدكم القصاص. فبقدر ما اقترفاه من بغاء. بقدر ما يجب أن يلقيا من سخاء في الجزاء. واخر حديثي دائما في موضعي هذا قوله تعالى وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.