تأجيل نظر دعوى إغلاق المواقع والتطبيقات الإباحية لجلسة 11 يناير المقبل
قررت المحكمة الإقتصادية، تأجيل نظر الدعوى المقامة ضد وزير الاتصالات، لبحجب المواقع والتطبيقات التى تنشر الفسق والفجور، المواقع الاباحية، لجلسة 11-1-2026 للاطلاع والرد.
تأجيل نظر دعوى إغلاق المواقع والتطبيقات الإباحية
وكان تقدم المحامي أشرف فرحات، في وقت سابق، بدعوى قضائية ضد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، تطالب بحجب المواقع والتطبيقات التى تنشر الفسق والفجور.
ضوابط حجب المواقع الإلكترونية في القانون
ونص القانون في مادته السابعة على ضوابط دقيقة لحجب المواقع الإلكترونية التي يثبت تورطها في أنشطة غير مشروعة أو تهدد استقرار البلاد.
ووفقًا لنص المادة، يجوز حجب أي موقع إلكتروني إذا ثبت من خلال الأدلة أنه يبث عبارات أو صورًا أو أفلامًا أو أرقامًا أو أي مواد دعائية أو غيرها، بما يشكل جريمة من الجرائم المنصوص عليها بالقانون. كما يشمل الحجب الحالات التي يمثل فيها المحتوى المنشور تهديدًا للأمن القومي أو يعرض أمن البلاد أو اقتصادها القومي للخطر، وهو ما يعكس حرص المشرع على حماية المجتمع من أخطار المحتوى الضار على الإنترنت.
وقد منح القانون الحق لجهة التحقيق المختصة في إصدار قرار بحجب الموقع أو المواقع محل المخالفة، على أن يتم تنفيذ القرار فنيًا كلما كان ذلك ممكنًا. ويُلزم القانون بعرض قرار الحجب على المحكمة المختصة، المنعقدة في غرفة المشورة، خلال 24 ساعة فقط، مصحوبًا بمذكرة تبين رأي جهة التحقيق والأسباب القانونية والفنية للحجب.
وتصدر المحكمة قرارها المسبب بالقبول أو الرفض خلال مدة لا تتجاوز 72 ساعة من تاريخ عرض الأمر عليها، ما يضمن الرقابة القضائية الكاملة على إجراءات الحجب، ويمنع إساءة استخدام هذا الإجراء الاستثنائي.
كما أجاز القانون، في حالات الاستعجال التي يوجد فيها خطر حالٍ أو ضرر وشيك الوقوع، أن تبادر جهات التحري والضبط المختصة بإبلاغ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الذي يقوم بدوره بإخطار مقدم الخدمة بحجب الموقع أو المحتوى محل المخالفة بشكل مؤقت، لحين استصدار القرار القضائي. وألزم القانون مقدمي خدمات الإنترنت بتنفيذ الإخطار فور وروده، بما يضمن سرعة التعامل مع المخاطر الإلكترونية قبل أن تتفاقم.
وأكدت فلسفة التشريع، أن هذه الضوابط وضعت توازنًا بين حق الدولة في حماية أمنها القومي وبين ضمان الحقوق الدستورية في حرية التعبير وتداول المعلومات، من خلال اشتراط الرقابة القضائية على قرارات الحجب. كما يهدف النص إلى مواجهة محاولات الجماعات الإرهابية أو الجهات المغرضة استخدام الفضاء الإلكتروني كمنصة لنشر أفكار تهدد استقرار البلاد أو للتلاعب بالاقتصاد الوطني.
