القانون يحسم فوضى البيع الإلكتروني ويلزم التجار بالإفصاح الكامل للمستهلكين

قدمت أسماء الكردي مذيعة أخبار نيوز رووم تغطية عن  قانون حماية المستهلك، في مادته رقم 37، حيث أكدت  على أهمية تعزيز مبادئ الشفافية وحماية حقوق المواطنين عند شراء المنتجات والخدمات عن بُعد، سواء عبر المواقع الإلكترونية أو تطبيقات الهواتف أو وسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة رقمية أخرى، حيث تُلزم المورد بتقديم بيانات واضحة ومحددة للمستهلك قبل إتمام التعاقد.

ويهدف هذا الإجراء إلى تمكين المستهلك من معرفة كافة التفاصيل المتعلقة بالمنتج أو الخدمة قبل الشراء، واتخاذ قرار واعٍ بعيدًا عن التضليل أو نقص المعلومات. وتنص المادة على وجوب إفصاح المورد عن بياناته التعريفية، بما يشمل اسمه وعنوانه ووسائل الاتصال به، ورقم السجل التجاري والبطاقة الضريبية، وصفته المهنية إذا كانت المهنة خاضعة لتنظيم قانوني، مع بيان الجهة المقيد بها، بالإضافة إلى توافر معلومات عن المصنع أو المستورد عند الضرورة.

كما يلزم القانون المورد بتقديم عرض شامل للمنتج محل التعاقد، متضمناً مصدره وخصائصه ومميزاته وطريقة استخدامه، مع بيان المخاطر المحتملة الناتجة عن الاستخدام. 

ويجب الإعلان عن السعر النهائي شاملاً كافة الرسوم والضرائب ومصاريف الشحن، منعًا لأي مفاجآت بعد التعاقد.

ويشمل الالتزام القانوني أيضًا تحديد مدة العرض، وضمانات المورد، والخدمات بعد البيع، وبيانات مراكز الصيانة وإجراءاتها، إضافة إلى مدة إمكانية الرجوع في العقد وشروطها، وتوضيح تاريخ ومكان التسليم والمصاريف المتعلقة به.

ويأتي هذا الالتزام في إطار حماية المستهلك من الممارسات غير المنضبطة في سوق التجارة الإلكترونية، وضمان التزام الموردين بمعايير الشفافية والنزاهة، بما يعزز الثقة في الاقتصاد الرقمي ويصون حقوق المستهلكين.