«روحي استقيلي».. لميس الحديدي تطالب بإقالة مديرة «سيدز» ومعاقبة المتورطين

انتقدت الإعلامية لميس الحديدي أداء إدارة مدرسة سيدز عقب واقعة الاعتداء الجنسي على أحد أطفال مرحلة الـKG داخل المدرسة، مؤكدة أنها حاولت التواصل مع مديرة المدرسة دون أي استجابة أو ظهور لها رغم خطورة ما حدث.

المديرة كانت فين كل ده

وقالت الحديدي، خلال برنامج «الصورة» المذاع على قناة النهار، إنها لا تعلم «المديرة كانت فين كل ده بعد اللي حصل»، مضيفة: «لا بتشوف كاميرات ولا بتشوف ناس ولا عيال ولا بتعدّ مشرفين الحقيقة روحي بقى استقيلي ولا شوفي هتعملي في نفسك إيه». 

وأضافت أن المدرسة تمتلك فرعًا آخر في العاصمة الإدارية تم افتتاحه حديثا، متسائلة عن كيفية إدارة مؤسسة بهذا الحجم وسط هذا التقصير الواضح في الرقابة والمتابعة.

تطبيق أقصى عقوبة قانونية

وطالبت الحديدي بتطبيق أقصى عقوبة قانونية على المدرسة والعاملين المسؤولين عن الواقعة، مؤكدة أن ما حدث يعد جريمة مكتملة الأركان تستوجب محاسبة كل من أهمل أو قصّر في حماية الأطفال.

ويُذكر أن أحد العاملين بالمدرسة قام بالاعتداء جنسيًا على طفل من مرحلة الـKG، ما أثار موجة غضب واسعة ومطالبات شديدة بالمحاسبة والإجراءات القانونية العاجلة.

وفي سياق أخر، قال شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، إن تحقيقات النيابة العامة تتناول كافة تفاصيل الواقعة المؤسفة وغير الإنسانية للتحرش بعدد من التلاميذ بمدرسة سيدز الدولية والتي تمثل صدمة، مؤكدًا أنه منذ اليوم الأول لظهور الواقعة كان الوزير يتابع بمنتهى الدقة والحرص كل التفاصيل، وأمر على الفور بإرسال لجنة إلى المدرسة.

وأضاف زلطة، خلال تصريحاته لبرنامج «ستوديو إكسترا»، والمذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز» أن النقاط المتعلقة بالإشراف وغياب الكاميرات ووجود عاملين بالمدرسة لم يخضعوا لكشف، وما إذا كانت من وظائفهم التعامل المباشر مع الأطفال، تخضع لقوانين ولوائح منظمة تتبع الوزارة، وأي مخالفات بها تحال المسئولين عنها للشئون القانونية بالوزارة ومنها للنيابة.

وأشار إلى أن الواقعة تعبر عن تقصير واضح وتستر وقصور في الإشراف، خاصة أن الطبيعي وجود إشراف على الأطفال في مثل هذا السن، مؤكدًا أن اللجنة الوزارية التي نزلت المدرسة قامت بإشراف مالي وإداري كامل، وتم سحب كل ملفات الإدارة، وأصبحت المدرسة تحت إشراف كامل للوزارة إداريًا وإشرافيًا وماليًا، والوزارة هي من ستدير المدرسة، مؤكدًا وجود إجراءات متعلقة بمتابعة المدارس التي توجد بها مخالفات.