السعر خاص..القانون يحسم فوضى البيع الإلكتروني ويلزم التجار بالإفصاح للمستهلكين

أكدت المادة (37) من قانون حماية المستهلك أهمية تعزيز مبادئ الشفافية وحماية حقوق المواطنين عند إجراء عمليات البيع والشراء عن بُعد، سواء من خلال المواقع الإلكترونية أو تطبيقات الهواتف أو وسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة رقمية أخرى، حيث ألزمت المورد بأن يقدم للمستهلك بيانات واضحة ومحددة قبل الإقدام على إتمام التعاقد.

ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان معرفة المستهلك بكافة التفاصيل المرتبطة بالمنتج أو الخدمة قبل الشراء، وتمكينه من اتخاذ قرار واعٍ بعيدًا عن التضليل أو نقص المعلومات.

وأوضحت المادة أن على المورد أن يُفصح بشكل جلي وصريح عن بياناته التعريفية، متضمنة اسمه وعنوانه ووسائل الاتصال به، ورقم السجل التجاري والبطاقة الضريبية، بالإضافة إلى صفته المهنية حال انتمائه لمهنة خاضعة لتنظيم قانوني، مع إظهار الجهة المقيد بها. كما أوجبت إتاحة البيانات التي تساعد في التعرف على المصنع أو المستورد كلما كان ذلك ضروريًا.

كما ألزم القانون المورد بتقديم عرض شامل لبيانات المنتج محل التعاقد، بما يتضمن مصدر المنتج وخصائصه ومميزاته وكيفية استخدامه، والآثار والمخاطر المحتمل وقوعها نتيجة الاستخدام، إلى جانب الإعلان عن السعر النهائي شاملة كافة الرسوم والضرائب ومصاريف الشحن دون استثناء، منعًا لأي مفاجآت قد يتحملها المستهلك بعد التعاقد.

وشدد القانون على ضرورة تحديد مدة العرض، وضمانات المورد، والخدمات المقدمة بعد البيع، وبيانات مركز الصيانة وأسلوب إجراء الصيانة للسلع التي يشملها القانون. كما أوجب الإعلان عن مدة إمكانية الرجوع في العقد، وشروطها وإجراءاتها، وتوضيح تاريخ التسليم ومكانه والمصروفات المتعلقة به.

ويأتي هذا الالتزام القانوني في إطار حماية المستهلك من الممارسات غير المنضبطة في سوق التجارة الإلكترونية، وضمان التزام الموردين بمعايير الشفافية والنزاهة، بما يعزز الثقة في الاقتصاد الرقمي، ويضمن حماية حقوق المستهلكين على نحو كامل.