مفاجأة مرتقبة للمواطنين بشأن رفع الأجور والمعاشات| خاص
يتساءل عدد كبير من المصريين عن زيادة الأجور والمعاشات، حيث يتصدّر ملف زيادات الأجور والمعاشات أجندة الرأي العام في مصر، في ظل مطالبات شعبية لتحسين القدرة الشرائية.
زيادة الأجور والمعاشات
نفذت الحكومة خطوات مهمة خلال 2025، لكن السؤال الذي يطغى الآن، هل هناك زيادة جديدة قريبة؟ ومتى تُطبَّق وعلى من؟ وفي التقرير نجيب عن كل هذه الأسئلة، والسيناريوهات المحتملة.
رفع الحد الأدنى للأجور
في فبراير 2025 أعلن مجلس الوزراء عن رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع العام إلى 7000 جنيه شهريًا يبدأ تطبيقه مطلع العام المالي (1 يوليو 2025). هذا القرار يساوي الحد الأدنى في القطاع الخاص ويُعدّ خطوة مركزية في سياسة الحماية الاجتماعية.
هل يتم زيادة الأجور قبل نهاية العام؟
هناك عدد من السيناريوهات منها إعلان رمزي أو دفعة إضافية (مقطوعة) لبعض الفئات الضعيفة (المعاشات الدنيا، مستفيدي الضمان الاجتماعي أو موظفي فئات محدودة). هذا الأسلوب استخدمته الحكومات سابقًا للتخفيف الفوري لكن بتكلفة محدودة.
هل يتم رفع الأجور مطلع 2026؟
والسيناريو الثاني هو زيادة نسبية أو مقطوعات تسبق الموازنة الجديدة أو تُدرَج ضمن مراجعات ميزانية 2026، خاصة إن استمرت المؤشرات الخارجية (تدفقات الاستثمار، احتياطيات النقد الأجنبي) بالتحسن.
السيناريو الأخير
رفع معاشات الحدّ الأدنى أو زيادة بدل محدود لشرائح مختارة (مثلاً 10–15% أو مبلغ ثابت مثل 500–800 جنيه لبعض الفئات)، وهو ما ذهبت إليه توقعات خبراء في حديث سابق مع مسؤولين.
المستفيدون المحتملون من رفع الأجور
أصحاب الحدّ الأدنى للأجور في القطاعين العام والخاص.
متقاعدو الضمان الاجتماعي وأصحاب المعاشات الدنيا (الذين تطالبهم منظمات أهلية بتحسين معاشاتهم).
فئات محددة من موظفي الدولة الذين يواجهون ضغوطًا معيشية مباشرة (قد تُمنح علاوات أو دفعات مؤقّتة).
تفاصيل زيادة الأجور والمعاشات
ومن جانبه قال مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إنه من المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة إقرار زيادة جديدة في الأجور، لكنه أكد في الوقت نفسه أنه لا يوجد حتى الآن موعد نهائي لإعلان هذه الزيادة أو تحديد قيمتها.
وأوضح البدوي أن المجلس يتابع المتغيرات الاقتصادية أولًا بأول، وأن أي قرار برفع الحد الأدنى للأجور أو زيادات جديدة للموظفين سيُتخذ وفقًا للظروف الاقتصادية وقدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها، لافتا إلى أنه كلما تم تحريك أسعار الخدمات الحكومية يصاحبها أو يليها زيادة في الحد الأدنى للأجور.
قيمة زيادة الأجور والمعاشات
وأشار نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إلى أنه يتوقع فعلًا صدور قرار بزيادة الأجور، لكن توقيت الإعلان عنها، سواء قبل نهاية العام الحالي أو مع بدايات 2026، لا يزال قيد الدراسة، مؤكدًا أن تحديد قيمة الزيادة لم يُحسم بعد.
وأكد البدوي أن الزيادات المرتقبة ستراعي مستويات التضخم وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، مشيرًا إلى أنه يتوقع أن تتراوح الزيادة الجديدة بين 10% و15% من الأجر.
